شبكات إتجار بالبشر وعصابات إجرامية تعيث فسادا في مخيمات الروهينغا ببنغلادش
يعيش لاجئو الروهينغا في مخيمات كوكس بازار جنوب بنغلادش أوضاعا مأساوية بسبب انتشار العصابات الإجرامية وشبكات الإتجار بالبشر والمخدرات، التي تعيث فسادا، في ظل عجز السلطات البنغلادشية عن حفظ الأمن في أكبر مخيم للاجئين بالعالم يقطنه نحو مليون لاجئ من الروهينغا.
تشهد منطقة كوكس بازار في جنوب بنغلادش على الحدود مع بورما منذ زمن بعيد عمليات إتجار بالمخدرات والبشر. غير أن الوضع تدهور إثر وصول 700 ألف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة من بورما العام الماضي هربا من عمليات التطهير الإتني التي ينفذها الجيش البورمي.
وتثير تزايد جرائم القتل والانتشار المتزايد للعصابات الإجرامية في مخيمات الروهينغا ببنغلادش قلق السلطات، حيث تواجه الشرطة صعوبة في حفظ الأمن في هذه المواقع التي يقطنها حوالي مليون لاجئ.
وقد أوكل ما لا يزيد عن ألف شرطي بنغلادشي مهمة حفظ الأمن في هذه المخيمات المنتشرة على امتداد النظر في الهضاب المنزوعة الأشجار، غير أن هذا لم يحل دون سقوط 21 شخصا على الأقل ضحايا لجرائم قتل خلال الأشهر الأخيرة.
ومن بين الضحايا هناك خصوصا ثلاثة مسؤولين معروفين عن مجموعات الروهينغا. وفي حزيران/يونيو، قضى أحد هؤلاء جراء تعرضه لخمس وعشرين طعنة في وضح النهار في ساحة مكتظة بالرواد.
ولم توجه شرطة كوكس بازار أي اتهامات حتى اليوم على خلفية هذه الجرائم. وهي تعزو الازدياد في أعمال العنف إلى تصفية حسابات وحالات تنازع السلطة بين الفصائل المختلفة لجماعات الروهينغا.
ويترك هذا التدهور الأمني السواد الأعظم من اللاجئين تحت رحمة العصابات الإجرامية.
بعض اللاجئين يبيعون بناتهم أو زوجاتهم للعمل في الدعارة
وبحسب المحققين، بعض اللاجئين متواطئ مع شبكات التهريب إذ يبيعونهم بناتهم أو زوجاتهم للعمل في الدعارة أو يمدونهم بالمهربين لنقل الميثامفيتامين الآتي من بورما.
ويشير نائب رئيس شرطة كوكس بازار أفرض الحق توتول إلى أن هذه الآفة تفاقمت مع المد البشري العام الماضي، مشيرا إلى أن المجموعات الإجرامية أستفادت من الأعداد الكبيرة للبائسين اليائسين في صفوف الوافدين الجدد لجني "أموال طائلة" من اللاجئين في مقابل مدهم بالمأوى أو بالطعام.
وأوقفت قوات الأمن مئات لاجئي الروهينغا في تهم مختلفة تشمل الاتجار بالمخدرات والاغتصاب وحيازة الأسلحة والقتل.
سيطرة الخوف
وفي ظل الصعوبة الكبيرة في المهمة، طلبت الشرطة من السلطات في دكا إيفاد 1500 عنصر أمني إضافي لحفظ الأمن، رغم أن هذا العدد ليس سوى غيض من فيض قياسا على الحاجات.
وبحسب مسؤول محلي لمجموعات الروهينغا طلب عدم كشف اسمه، فإن زيادة عديد الشرطيين لا يكفي لإنهاء دوامة العنف.
ولتحسين الوضع، من المتوقع إقامة حواجز للشرطة في بعض المناطق الحساسة في المخيمات، غير أن فرض القانون في هذه المتاهة الضخمة في أحد أفقر بلدان العالم والتي يبدو الاختفاء فيها أمرا سهل المنال، يبدو تحديا هائلا.