السودان: المجلس العسكري الانتقالي لن يسلم البشير للمحكمة الجنائية الدولية
أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، على لسان أحد مسؤوليه الجمعة، أنه لن يسلم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بتوقيفه منذ سنوات، بسبب تورطه في جرائم حرب. وأطاح الجيش الخميس بالبشير بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضده.
أكد الجمعة المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم السلطة في السودان أنه لن يسلم عمر البشير إلى "الخارج"، إثر الإطاحة به من قبل الجيش بعد أربعة أشهر من المظاهرات.
وقال رئيس اللجنة العسكرية السياسية في المجلس الفريق ركن أول عمر زين العابدين، في مؤتمر صحفي عقد الجمعة، في الخرطوم: "نحن كمجلس عسكري لن نسلم الرئيس في فترتنا إلى الخارج". وأضاف "نحن عساكر، نحاكمه بحسب قيمنا". وتابع "نحن نحاكمه، لكن لا نسلمه".
وأوضح المسؤول العسكري أن البشير "متحفظ عليه الآن"، من دون تفاصيل إضافية عن مكان وجوده.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في غرب السودان.
وطالبت منظمة العفو الدولية "السلطات السودانية بتسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرة إلى أنه ملاحق بتهم ارتكاب "بعض من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في عصرنا".
"الحكومة ستكون مدنية"
وأعلن عضو المجلس العسكري أن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة مدنية". وقال الفريق عمر زين العابدين، رئيس اللجنة العسكرية والسياسية في المجلس إن "الحكومة ستكون حكومة مدنية، ونحن لن نتدخل فيها، سنبقى بعيدين".
وأضاف أن المجلس لن يطرح أسماء لعضوية الحكومة، مضيفا أن "وزير الدفاع سيكون من القوات المسلحة، وسنشارك في تعيين وزير الداخلية".
وأكد زين العابدين العزم على "إجراء حوار مع كل الكيانات السياسية (...) لتهيئة المناخ للتبادل"، مضيفا "لا بد من التوافق على طريقة حضارية لإدارة الحوار".
وردا على سؤال حول مصير حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه البشير، قال "لن نقصي أحدا ما دام يمارس ممارسة راشدة".
وأشار إلى أن المجلس سيعقد أيضا "لقاءات مع رجال السلك الدبلوماسي"، لوضعهم في أجواء هذه التطورات. وذكر أن "ردود الفعل الخارجية إيجابية جدا" حتى الآن، معربا عن الأمل بـ"إخراج السودان من الحظر المفروض عليه إن شاء الله".
وأكد أن مهمة المجلس محددة بسنتين، مضيفا "لن نزيد يوما واحدا، إذا رأت القوى السياسية ذلك".