مليشيا الحوثي ترفع أسعار إيجارات عقارات الأوقاف

رفعت مليشيا الحوثي إيجارات عقارات الأوقاف في أسواق العاصمة صنعاء بنسبة عالية جداً، مهددة في الوقت ذاته باستعادة العقارات في حال رفض المستفيدون السداد.

وأكدت مصادر مسؤولة لوكالة خبر، أن قيادة مليشيا الحوثي بمكتب الأوقاف بالعاصمة صنعاء رفعت إيجارات عقارات الأوقاف بنسبه 100%، مهددة المستفيدين باستعادة العقارات في حال رفضوا الالتزام بالتسعيرة الجديدة التي فرضتها الجماعة.

وأوضحت المصادر أن لجاناً ميدانية حوثية نزلت إلى المستفيدين، مطالبة بقيمة الإيجارات الجديدة، بالإضافة إلى قيامها بإلزامهم بتنفيذ إصلاحات ليست ضرورية في المحلات والشقق التي يمتلكونها من باب التضييق عليهم.

وشكا أحد المستفيدين من العقارات، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لوكالة خبر، أن الزيادة التي فرضتها المليشيات مخالفة للعقود الموقعة بين المستفيدين ومكتب الأوقاف والتي تحدد المبلغ والفترة الزمنية، وبحسب العقود فلا يحق للأوقاف رفع قيمة الإيجار إلا بعد انقضاء المدة المحددة بالعقد.

وأضاف آخر، إن إقدام الميليشيات على فرض زيادة كبيرة في الإيجارات يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي تهدف إلى سلب المستفيدين محلاتهم التي ينتفعون بها بموجب عقود منذ عشرات السنين ومنحها لآخرين من الموالين لمليشيا الحوثي.

ودعا أحد المستفيدين من عقارات الوقف لرفع شكوى قضائية ضد قيادة مكتب الأوقاف في العاصمة صنعاء، مطالبين القائمين عليه بكف الأذى والالتزام بما جاء في عقود الإيجار الموقعة بينهم.

واعتبر مراقبون أن اختيار قيادة ميليشيات الحوثي بمكتب الأوقاف بالعاصمة صنعاء هذا التوقيت لرفع إيجار عقارات الوقف تم بعناية فائقه للضغط على التجار في موسمهم السنوي الرمضاني حتى لا يكون أمامهم خيار إلا الموافقة على الزيادة أو التنازل عن العقار.

وتواصل الميليشيات الحوثية التضييق على السكان والتجار بالعاصمة صنعاء والمناطق المتبقية تحت سيطرتها بفرضها إتاوات غير قانونية عليهم تحت عديد مسميات منها "ضرائب- واجبات - موسم - رسوم نظافة - مجهود حربي"... وغيرها.