إخوان اليمن يرفضون أي رقابة على عائدات الغاز والنفط في مأرب

وقالت مصادر مطلعة إن تهديدات محافظ البنك المركزي اليمني المعين من قبل الحكومة بالاستقالة من منصبه، جاءت نتيجة حملة إعلامية تعرض لها، ومحاولات لعرقلة اتفاق مبدئي تم بينه وبين محافظ مأرب سلطان العرادة أواخر مايو الماضي لربط فرع البنك المركزي في مأرب بالبنك الرئيسي في عدن.

وساهمت مراكز قوى مؤثرة في عملية إجهاض الاتفاق، بهدف الاستفادة من إيرادات النفط والغاز والموارد الأخرى في محافظة مأرب واستخدامها بعيدا عن رقابة وإشراف البنك المركزي اليمني، حسبما افادت المصادر لصحيفة العرب.

وأشارت إلى أن فتح ملف هذه العائدات وبشكل رسمي سيفتح ملف الفساد الواسع الذي يتخفى وراءه رموز حزب الإصلاح، وهو ما يفسر حملة التشكيك التي طالت المحافظ من الإخوان ومن الحوثيين.

واعتبر معياد أن قبوله بالمهمة الموكلة إليه “كان لإنقاذ الاقتصاد اليمني والحيلولة دون انهيار العملة الوطنية في وقت كانت كل المؤشرات تنبئ بوقوع كارثة وشيكة لا تحمد عقباها”، مؤكدا أنه اشترط لقبول هذه المهمة “أن يكون العمل واضحا وشفافا”.

وسلطت تصريحات محافظ البنك المركزي اليمني الضوء على ما اعتبره مراقبون مظهرا بارزا من مظاهر الفساد المالي في عدد من المحافظات المحررة واستئثار حزب الإصلاح في تلك المحافظات بموارد هائلة كانت تذهب إلى قنوات مالية غير معروفة، في ظل اتهامات باستثمار تلك الأموال لأغراض حزبية وخاصة.

وكشفت هذه الأزمة حجم الدور التخريبي الذي يلعبه حزب الإصلاح داخل مؤسسات الشرعية، حيث يتخفى وراء هذه المؤسسات لتقوية نفوذه المالي والسياسي والعسكري، فيما يقيم علاقات داخلية وخارجية تضعف الحكومة وتعيقها عن تحقيق أي تقدم خاصة على المستوى العسكري الميداني.

وركزت تعليقات وردود أفعال وسائل إعلام وناشطي حزب الإصلاح، التي حاولت التبرير لرفض ربط إيرادات مأرب التي يهيمن عليها الحزب بالبنك المركزي في عدن، على عدم سيطرة الحكومة اليمنية على العاصمة المحررة في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء تعيين حافظ معياد وهو رئيس سابق لأحد أكبر البنوك الحكومية في اليمن، كمحاولة لإنقاذ العملة اليمنية التي تعرضت لموجة غير مسبوقة من الانهيار نتيجة عدة عوامل في مقدمتها سوء إدارة الملف المالي والاقتصادي وانقسام المؤسسات النقدية بين صنعاء وعدن والمضاربة بالعملات.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن معركة معياد الأخيرة لتوحيد القنوات المالية وتحويل كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن تأتي في سياق هذه الإجراءات، بالرغم من تبعات هذا القرار الذي توقع مراقبون أن تتصاعد تأثيراته خلال الفترة القادمة على شكل حملات إعلامية موجهة من قبل نافذين ومراكز قوى وأحزاب تضررت من هذا الإجراء.