خصخصة أم حوثنة.. الكهرباء من خدمة إلى سلعة

يعاني المواطنون في كافة مناطق الجمهورية اليمنية من انقطاع وعدم كفاية التيار الكهربائي، إلا أن معاناة المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي مضاعفة عن أي مناطق أخرى.

ففي المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات تنعدم خدمة الكهرباء كلياً، رغم وجود محطات التوليد التي تم إنشاؤها قبل سنوات طويلة.

وأبدى كثير من المواطنين في صنعاء وبعض المدن، في أحاديث متفرقة لوكالة خبر، استياءهم الشديد من هذا الوضع الذي تتعمد العصابات الحوثية فرضه واستمراره لجني مصالح مادية هائلة عبر توفير خدمة تجارية للكهرباء بأسعار خيالية.

حيث قام بعض التجار وأصحاب النفوذ المرتبطون بالميليشيا بتوفير مولدات كبيرة -معظمها تم نهبها والاستيلاء عليها من مؤسسات الدولة- لتوفير الكهرباء لمن يمكنه الدفع.

ويقول عدد من أصحاب المحال التجارية، إنهم اضطروا للاشتراك وتوصيل الكهرباء التجارية.. رغم أسعارها المبالغ فيها والتي تكلفهم معظم ما يجنونه من ربح، فسعر الكيلوات الواحد يتجاوز 300 ريال، وهو ما يعادل خمسين ضعفاً للسعر الذي أقرته الدولة قبل انقلاب الميليشيا الإرهابية على الدولة.

وقامت الميليشا، مؤخراً، بتأجير محطات التوليد الحكومية لتجار من القطاع الخاص ومنحتهم حق استغلال كابلات التوصل وأبراج وكمبات الدولة، وحتى العدادات الحكومية، وبدون أي رقابة، وآخرها محطة حزيز بصنعاء في بداية شهر رمضان المنصرم، في خطوة غير مسبوقة لم يقم بها أي كيان في دول العالم سوى تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يبيع التيار تجارياً ولمن يمكنه الدفع.

وبررت الميليشا الحوثية إيقاف تشغيل المحطات لعدم تمكنها من توفير الوقود بسبب الحصار المفروض عليها، وكذا عدم التزام المستهلكين بدفع الفاتورة الشهرية لاستمرار العمل.

ويرى كثير من المتضررين أن هذه حجج واهية فإذا كان التاجر الذي يمتلك أو يستأجر المحطة يقوم بتوفير الوقود دون انقطاع، فهل يعقل أن لا تتمكن هذه العصابات التي تصور نفسها كسلطة من توفير الوقود.

وقالوا، إذا كان هذا صحيحاً.. فهذا يعني أنهم ليسوا سلطة وإنما عصابة تحاول النهب بأي طريقة، مؤكدين أن المواطنين يبادرون لدفع ما عليهم أولاً بأول، خاصة أن أسعار الخدمة كانت زهيدة ولا يمكن قياسها بما يتم جباته حالياً.

وقال مالك إحدى البوفيهات في صنعاء لوكالة خبر، المسألة ليست وقوداً ولا حصاراً.. ولكن التجار المستفيدون.