تصاعد جرائم السرقات واختطاف الفتيات بالعاصمة صنعاء
يتواصل الانفلات الأمني في العاصمة المختطفة صنعاء، وسط انتشار عصابات السرقة والاختطافات المرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية وتحت حمايتها.
أفادت مصادر أمنية ومحلية متطابقة لوكالة خبر، أن ثلاث سيارات تابعة لمواطنين تعرضت لتهشيم زجاجاتها، فجر الأربعاء 26 يونيو/ حزيران 2019، من قبل مسلحين مجهولين يستقلان سيارة نوع "كيا" في شارع حدة بالعاصمة صنعاء.
وأضافت المصادر، إن المسلحين -الملثمين- لاذا بالفرار بعد أن تمكنا من سرقة لابتوب وأدوات شخصية تابعة لمواطنين من داخل السيارات.
وتزايدت، خلال الأيام القليلة الماضية، السرقات ومحاولات الاختطافات للفتيات والأطفال بالعاصمة صنعاء من قبل عصابات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعدد من قيادات المليشيا الحوثية.
وأكد شهود عيان، لوكالة خبر، أن فتاة تعرضت لمحاولة اختطاف من قبل عصابة كانت تستقل سيارة تاكسي، أثناء مرورها قبل يومين في الجهة المقابلة لمقبرة بشارع بينون بمديرية السبعين.
وقالوا إن مواطنين كانوا على متن سيارة نوع "صالون"، شاهدوا العصابة وهي تحاول اختطاف الفتاة، وبادروا باعتراض سيارة العصابة أثناء محاولتها الهروب من المواطنين، وتمكنوا من القبض على عدد من أفراد العصابة بعد الاشتباك معهم بالسلاح الأبيض وفرار من تبقى منهم واقتادوهم إلى أحد أقسام الشرطة.
وأشاروا أن والد الفتاة بعد علمه بالواقعة سارع إلى المكان وقام بطعن أحد أفراد العصابة قبل إيصالهم إلى قسم الشرطة.
ووفقاً لمعلومات إضافية، حصل محرر وكالة خبر عليها، فإن العصابة المذكورة قامت باختطاف عدد من الأطفال والفتيات من عديد شوارع في العاصمة صنعاء خلال الأشهر الماضية بأوامر من قيادات حوثية.
واكد مسؤول أمني، في تصريح لوكالة خبر، أن كل قسم للشرطة في العاصمة صنعاء يصله بشكل يومي بلاغان كحد أدنى لعمليات اختطاف واختفاء فتيات، في إشارة إلى تصاعد عمليات الاختطافات بالعاصمة صنعاء.
وكانت منظمة مكافحة الاتجار بالبشر قد كشفت مؤخراً تورط قيادات المليشيا الانقلابية في عمليات الاختطافات للنساء والأطفال في العاصمة، وابتزازهم للأسرهم مقابل مبالغ مالية باهظة.
وأعطت مليشيا الحوثي ما تراه أولويات تتعلّق بنهب الإيرادات المالية من المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتها، وتحشيد وتجنيد المزيد من المقاتلين والأطفال إلى جبهات القتال، ومواصلة نهب وسلب وابتزاز ومصادرة حقوق المواطنين وفرض الجبايات على التجار، واستغلال القوة وتوجيهها لقمع الحريات وانتهاك الحقوق، والزجّ بالمواطنين والنساء في السجون، وتسييس القضاء وإصدار أحكام قضائية جائرة بحق المعتقلين المناهضين لها.