البنك المركزي اليمني بعدن يرفض نقل مقره إلى الخارج

وقال معياد، في تصريحات صحفية نشرت اليوم، إنه أبلغ صندوق النقد الدولي برفض قيادة البنك نقله إلى الخارج؛ كون البنك المركزي يعد أهم مؤسسة سيادية للدولة، فضلًا عن تعارض ذلك مع قانون البنك ولوائحه.

وأضاف إنه طرح على صندوق النقد إمكانية نقل البنك المركزي إلى سيئون في محافظة حضرموت، وذلك في حال لم تتوفر البيئة المناسبة لبقائه في عدن، لافتًا إلى أن هذه البيئة تتمثل في توفر الجانب الأمني بالإضافة إلى قبول الموظفين القادمين من جميع فروع البنك بالبلاد.

وأوضح معياد، أن خمسة فقط من الموظفين الذين قدموا من فروع البنك بالمحافظات التي تخضع لسيطرة الحوثيين إلى البنك المركزي بعدن، من أصل 300 موظف.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي، طلب من البنك المركزي تطبيق نظام الحكومة في إدارته، مشيرًا إلى أن الصندوق سوف يرسل خطة بهذا الشأن لإدارة البنك المركزي، وسيتم مناقشتها بعد ذلك لإقرارها وتنفيذها.

وكان تكتل القطاع الخاص اليمني قد جمع قبل أيام عددًا من القائمين على السياسات المالية والنقدية في صنعاء وعدن، في اجتماع عقد في الأردن في سبيل توحيد سياسات البنك المركزي وتحييده عن الصراع القائم.

وبهذا الشأن، قال معياد إن هذا الموضوع يحدده قرار سياسي لا اقتصادي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يمارس ضغوطًا شديدة من أجل تنفيذ ذلك.

وفي ختام حديثه، أوضح أن البنك المركزي قدم خطة متكاملة من أجل مشروع توحيد سياسات البنك في عدن وصنعاء، لكن ذلك لن يتم إلا بقرار سياسي أولًا، ومن ثم تشكيل وفد خاص، مؤكدًا أنهم في أتم الجاهزية لأي سيناريو محتمل.