تقرير أممي: العقوبات الأمريكية ضربت مبيعات النفط وقيمة العملة الإيرانية
أكد المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان أن العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني «ضربت مبيعات النفط» وفرضت قيوداً على التجار والأعمال التجارية وتسببت في انخفاض قيمة العملة الإيرانية، في ظل استمرار «أعمال الترهيب والمضايقة والاعتقال والاحتجاز» ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والنساء.
وأشار إلى أن «الحرس الثوري» والأجهزة الأخرى تستهدف بصورة خاصة الملايين من العرب والأكراد والبلوشيين وغيرهم من القوميات والأقليات في البلاد.
ووزعت الأمم المتحدة، الجمعة، التقرير الثاني الذي يعده المقرر الخاص بناء على قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويرسله إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال جاويد إن الإيرانيين العاديين «شعروا بقوة بالتأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها مجدداً الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018»، إذ إن العقوبات «ضربت مبيعات النفط، وفرضت طائفة واسعة من القيود على التجار والأعمال التجارية، وتسببت في انخفاض قيمة العملة الإيرانية»، مما ساهم في «زيادة حجم التقشف ورفع مستوى التضخم».
وأضاف أن مستويات البطالة والفقر المتزايدة «أثرت أيضاً سلباً على الحق في الصحة والحق في التعليم وعلى إمكان الحصول على الخدمات الأساسية الأخرى لملايين الإيرانيين».
ولاحظ «تزايد القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والأنماط المستمرة لانتهاكات الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في محاكمة عادلة»، مشيراً إلى استمرار «تنفيذ عقوبة الإعدام، بما في ذلك على الأطفال الجانحين»، فضلاً عن أنه «لم يُحرَز أي تقدم في قضايا المحتجزين تعسفاً، الأجانب أو مزدوجي الجنسية، بخلاف الإفراج مؤخراً عن نزار زكا»، وهو مواطن لبناني لديه إقامة دائمة في الولايات المتحدة.
وفصل التقرير «أعمال الترهيب والمضايقة والاعتقال والاحتجاز» التي يتعرض لها «المدافعون عن حقوق الإنسان، وأفراد القوميات والأقليات، والمحامون، والصحافيون، بمن فيهم الصحافيون في خدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الفارسية، والنشطاء من العمال والنقابات العمالية، والنساء المحتجات على قانون الحجاب الإجباري».
وعدد التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها الأحوازيون العرب الذين يقدر عددهم وفقا للتقرير بنحو خمسة ملايين نسمة. وأفاد بأن «السلطات الإيرانية طبقت نطاقاً واسعاً من قوانين الأمن القومي بغرض استهداف المدافعين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، بمن فيهم الذين يساعدون في جهود الإغاثة من الفيضانات خلال عام 2019 في أجزاء من محافظات غلستان والأحواز (محافظةخوزستان) وسيستان وبلوشستان».
وكذلك «قُبض على ما لا يقل عن 70 من متطوعي إغاثة الفيضانات في الأحواز واحتجزتهم أجهزة الأمن الإيرانية في الأحواز (خوزستان) لأسباب غير معروفة». وأشار إلى «معلومات مفادها أن قوات الحرس الثوري شاركت في إعادة توجيه مياه الفيضان نحو المزارع المحلية بغرض الحفاظ على احتياطيات النفط ومعدات الاستغلال في المحافظة».
وأضاف: «حُظِرَت أيضاً مؤسسات ثقافية عربية محددة، حيث حوكم الأحواز بتهمة (نشاطات التضامن العربي)». وأيضاً اعتقل واحتجز عرب من السنة بتهمة «الإفساد في الأرض» و«المحاربة». ولفت إلى أنه في أعقاب الهجوم على العرض العسكري في 22 سبتمبر (أيلول) 2018 الذي نُسِب إلى أفراد من الأحوازيين العرب، اعتقلت السلطات الإيرانية مئات الأشخاص في الأحواز في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وأفيد بأن 22 رجلاً أعدموا سراً في نوفمبر. ونفى حاكم محافظة الأحواز «خوزستان» هذه المزاعم في 12 نوفمبر، ووصفها بأنها «محض أكاذيب».
وذكر التقرير أيضاً بالانتهاكات المتواصلة ضد الأتراك الأذربيجانيين الذين يقدر عددهم بنحو 15 مليون نسمة، ويشكلون أكبر ثاني قومية في البلد، بالإضافة إلى انتهاك حقوق البلوشيين البالغ عددهم بين مليونين وثلاثة ملايين نسمة. وقدر التقرير عدد الأكراد بما يتراوح بين 8 و10 ملايين نسمة، ولكن «يوجد عدد قليل جداً من كبار المسؤولين الأكراد في الحكومة، ولا تدرس اللغة الكردية إلا عن طريق جماعات المجتمع المدني، وليس في المدارس الرسمية».
ويمثل السجناء السياسيون الأكراد المتهمون بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي ما يقرب من نصف العدد الإجمالي للسجناء السياسيين في إيران، وهم يشكلون عدداً كبيراً، بشكل غير تناسبي، ممن حُكِم عليهم بالإعدام ويتم إعدامهم.
وأوصى المقرر الخاص بأن يقوم مرشد النظام الإيراني علي خامنئي والمؤسسات التشريعية في البلاد بتعديل المادة 13 من الدستور بغية «ضمان الاعتراف بجميع الأقليات الدينية وبأولئك الذين لا يعتنقون أي معتقدات دينية وضمان قدرتهم على التمتع الكامل بالحق في حرية الدين أو المعتقد»، بالإضافة إلى تعديل جميع المواد في قانون العقوبات التي تميز على أساس الدين أو المعتقد، فضلاً عن تعديل التشريعات القائمة لإلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تفي بعتبة «أخطر الجرائم» وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعديل التشريعات «على وجه الاستعجال لحظر إعدام الأشخاص الذين يرتكبون جريمة حدود أو قصاص وهم دون 18 عاماً من العمر، والذين يعدون، تبعاً لذلك، أطفالاً.
وطالب بإلغاء شروط ما يسمى عملية غوزينيش وأي سياسات أخرى ترهن الحصول على عمل على أساس المعتقدات الفردية.
وطالب جافيد طهران بأن تسمح للمقرر الخاص بدخول البلد لعمل زيارات رصدية، داعياً إلى «كفالة حصول جميع الأشخاص المتهمين بأي جريمة على ضمانات المحاكمة العادلة وفق الأصول القانونية، بما في ذلك الوصول إلى محام من اختيارهم أثناء كل مراحل العملية القضائية وضمان حصولهم على المساعدة القانونية ووصولهم إلى المترجمين الشفويين أثناء إجراءات المحكمة».
وحض على «عدم تهديد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، ومحامو حقوق الإنسان والصحافيون بالتخويف أو المضايقة أو الاعتقال التعسفي أو الحرمان من الحرية أو غير ذلك من العقوبات التعسفية، أو تعريضهم لتلك الأفعال، وإطلاق جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بعملهم».
وطالب بـ«الإفراج فوراً عن جميع الرعايا الأجانب والمزدوجي الجنسية المحتجزين تعسفاً في إيران»، بالإضافة إلى «معاملة جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية على قدم المساواة أمام القانون دون تمييز من أي نوع مثل العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الميل الجنسي أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء»، مع «ضمان أن يكون لكل إنسان، وفقاً للمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تشكل إيران طرفاً فيه، الحق في حرية الفكر والوجدان والدين».
وطلب من السلطات الإيرانية «وقف أعمال القتل العشوائي للحمالين عابري الحدود واتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم عملهم»، فضلاً عن «السماح لجميع طلاب الأقليات الإثنية والدينية المعترف بها وغير المعترف بها بالوصول بشكل كامل وعلى قدم المساواة إلى الجامعات الحكومية على أساس الجدارة الأكاديمية».
وحض على «ضمان إتاحة لغات الأقليات لأطفال الأقليات الإثنية على مستوى المدارس الابتدائية» مع «وضع السياسات وتوجيه الموارد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمناطق التي تسكنها الأقلية السنية، بمن في ذلك الأكراد والبلوش والأذريون».