دويلة الإخوان بمأرب.. عمليات فساد ونهب لإيرادات النفط والغاز على مدى 5 أعوام

كشفت مصادر اقتصادية عن عمليات نهب ممنهجة للنفط في القطاعات الإنتاجية في مأرب تمارسها قيادات عسكرية وحكومية تنتمي لحزب الإصلاح الحاكم للمحافظة الغنية بالنفط والغاز منذ خمس سنوات.

وأوضحت المصادر أن حزب الإصلاح منهمك بإيجاد موارد مالية عبر شركة صافر بتصدير النفط للخارج ونهب الإيرادات إلى حسابات بنكية لمتنفذي الإخوان خارج رقابة الدولة.

وفيما أفادت المصادر وكالة خبر، أن إنتاج الغاز المنزلي لم يتوقف منذ بدء الحرب على اليمن، بطاقة إنتاجية من الغاز المنزلي في العام الواحد تبلغ 781 ألف طن، قدرت عائدات الإخوان من مبيعات الغاز المنزلي منذ بدء الحرب وحتى الآن بأكثر من 300 مليار ريال، ناهيك عن بيعها لكميات كبيرة في السوق السوداء بأسعار مضاعفة مستغلة الأزمات التي كانت تحدث في مناطق سيطرة المليشيات لتوريد كميات من الغاز لبيعها بالتعاون والتنسيق مع كبار قيادات ومشرفي المليشيات.

وأكدت المصادر أن القيادات الحكومية والعسكرية والأمنية بمأرب تستولي على كميات كبيرة من الغاز والنفط وتقوم ببيعها بنفسها عبر قاطرات وتحصيل إيراداتها لحسابهم الشخصي، مشيرةً إلى أن هذه العمليات حولت العشرات منهم إلى أثرياء، فقاموا ببناء العمارات، وفتحوا مولات تجارية مستغلين ارتفاع عدد سكان مدينة مأرب في ظل الحرب، حيث فضلت قواعد حزب الإصلاح الانتقال إليها، وهو ما يفسر ازدهار سوق العقارات في مدينة مأرب.

إضافة إلى استمرارية إنتاج وبيع الغاز فإنه وعلى مدى نحو خمسة أعوام لم يتوقف إنتاج النفط مطلقاً، بمتوسط يومي مقداره 16 ألف برميل.

وكانت مصادر مسؤولة في شركة صافر كشفت عن تلاعب في كميات كبيرة تصل إلى نصف الإنتاج اليومي للنفط الخام، وتهريبه من مناطق الشركة في محافظة مأرب شمال شرق البلاد، بإشراف قيادات عسكرية وأمنية في الحكومة.

وقال مصدر في صافر، إن إدارة الشركة تغطي على عمليات الفساد تحت مبررات الأعمال التخريبية التي تطاول مناطق الإنتاج وينتج عنها تسريب النفط من الأنابيب بشكل يومي، مؤكداً أن هناك عمليات سرقة منظمة تحدث خلال الأيام الأخيرة.

ووفقاً لتقرير الإنتاج اليومي لشركة صافر، فإن الكميات المفقودة بشكل يومي نتيجة التخريب في الأنبوب تتجاوز أكثر من 7 آلاف برميل، بما يعني نصف الإنتاج اليومي للشركة البالغ إجماليه 14 ألف برميل.

وقال أحد المسؤولين، إن “ما يجري يتمثل في ضخ كميات كبيرة من النفط الخام إلى أنابيب معينة بعدها تأتي عملية شفط الخام وتخزينه في ناقلات كبيرة، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي بيعه وتهريبه".

ومنذ بدء الحرب على اليمن تشكلت في مأرب دولة مصغرة تابعة لحزب الإصلاح ليس لها أي ارتباط بباقي المحافظات، رغم أنها من المحافظات الأغنى في اليمن، كونها تنتج الغاز والبترول.

وتعزيزاً لدولتهم، رفض حزب الإصلاح الإخواني ربط البنك المركزي بمأرب بالمقر الرئيسي للبنك سواءً عندما كان في صنعاء أو بعد نقله إلى عدن، لتظهر في نهاية المطاف إمبراطورية شركات وعمارات تابعة لقيادات حزب الإصلاح في تركيا كشفت عنها الأخيرة رسمياً في إطار ترويجها للاستثمار في تركيا دون أن ينتبه نظام أردوغان الإخواني أنه قد فضح حلفاءه في اليمن.

وشددت المصادر على ضرورة وضع الإيرادات النفطية والغازية إلى جانب بقية الإيرادات التي سيتم تحصيلها من المنافذ البحرية كرسوم حكومية وجمع كل هذه الإيرادات وتكريسها لصرف مرتبات موظفي القطاع المدني في عموم الجمهورية.

يشار إلى أن تجمع الإصلاح الإخواني الذي يتخذ من محافظة مأرب معقلاً لمليشياته، يسيطر منذ العام 2015 على السلطة في المحافظة ومقدراتها النفطية والغازية وعائداتها وإيراداتها كاملة ويرفض توريدها إلى البنك المركزي في صنعاء أو عدن.

وبذلك تكتمل الدائرة حول أكبر عملية نهش لثروات اليمن في مأرب، وهي العملية التي حولت قيادات الإصلاح وقيادات عسكرية وأمنية بقوات هادي إلى أثرياء ثراءً فاحشاً، فيما يقترب 10 ملايين يمني من المجاعة.