على خطى داعش.. مليشيات الحوثي تطبق على الأطفال والشباب عقوبة "حلق الرأس"

ضمن سلسلة جرائمها، تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية انتهاكاتها المدنية، وشن حملة ملاحقات للأطفال والشباب، في مختلف محافظات اليمن الخاضعة لسيطرتها، بحُجة منع قصات الشعر الحديثة والشبابية.

أفادت مصادر إعلامية، أن ميليشيا الحوثي شنت حملة ملاحقة عقابية ضد الأطفال والشباب بمحافظة حجة، شمالي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، ومنع قصات الشعر التي تصفها ب"الدخيلة"، في إطار ما أسمتها "حملة تعزيز الهوية الإيمانية".

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعناصر المليشيا وهي تقوم بقص شعر طفل بشكل كامل، مشيرين إلى أنها تسلك طريق تنظيم داعش الإرهابي.

وفي وقت سابق، أصدرت المليشيا تعميماً على صالونات الحلاقة المتواجدة في مناطق سيطرتها، بأشكال محددة من قَصّات الشعر الرجالية، وحذّرتهم من الحبس والعقوبة المغلظة في حال مخالفة تعليماتها، زاعمه أن الكثير من القَصّات تخالف ما دعا إليه زعيمها من الالتزام بما أطلق عليها "الهوية الإيمانية".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلق عنصر حوثي، النار على أحد مزاولي مهنة الحلاقة في صالون بطريق المطار، شمال العاصمة صنعاء، أدى إلى وفاته على الفور.

إلى ذلك، شنت المليشيا حملة على صالونات الحلاقة في مدينة إب وقامت بنزع ملصقات على جدران محلات الحلاقة عليها صور قصات شعر شبابية، مشيرين إلى أن ذلك أحد أسباب استمرار "العدوان" وتأخير النصر، حد قولهم.

وفي حديث مع وكالة "خبر"، يرى مراقبون أن الحملة الحوثية تهدف إلى مسخ هوية اليمنيين، ومصادرة حرياتاتهم وحقوقهم، وتحجيمها في إطار هوية مذهبية مستنسخة من الهوية الإيرانية، التي تجلت ملامحها في تسريحات القيادات الحوثية.

وحذروا من استمرار المليشيا في تطبيع الحياة اليمنية بالإيرانية، في ظل انكشاف العورات الحوثية وعمق علاقتها بالنظام الإيراني الذي تحدثت عنه حقائق وشواهد ردود أفعال "الجماعة" بعد مصرع الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية بالعراق.

ويشير المراقبون إلى أن السخط الشعبي الذي عبَّر عنه الناشطون والحقوقيون على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، احتجاجاً على استمرار مليشيا الحوثي بتنفيذ حملات ملاحقة ضد الشباب والأطفال، هي واحدة من أبرز وأهم علامات الثورة الشبابية التي تلوح في الأفق.

وتأتي المؤشرات الشبابية متزامنة مع سخط مجتمعي على حملات الجبايات ونهب إيرادات الجمارك والضرائب من مختلف الجهات، في ظل امتناع المليشيا للعام الرابع على التوالي، عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين المتواجدين بمناطق سيطرتها وتسليم مرتباتهم.