إصابة شرطيَّين بالرصاص خلال احتجاجات في مدينة لويفيل الأميركية وتوقيف مشتبه به

أعلنت شرطة لويفيل إصابة اثنين من عناصرها بالرصاص واعتقال مشتبه به خلال تظاهرات شهدتها مساء الأربعاء المدينة الواقعة في ولاية كنتاكي الأميركية احتجاجاً على قرار النيابة العامة محاكمة شرطي واحد فقط بقضية مقتل المواطنة السوداء بريونا تايلور في مارس.

وقال قائد الشرطة بالإنابة روبرت شرويدر إنّ "عنصرين من الشرطة أصيبا الرصاص، وهما يتلقّيان العلاج في المستشفى الجامعي"، مطمئناً إلى أنّ حالتهما مستقرّة وحياتهما لم تعد في خطر.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) إنه يتعامل مع واقعة إطلاق نار تتعلق بالاحتجاجات، وأكدت متحدثة باسم الشرطة، لوكالة فرانس برس، الواقعة من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وشهدت لويفيل، التي حدثت فيها واقعة مقتل الفتاة، احتجاجات بعد قرار هيئة محلفين توجيه اتهامات لشرطي واحد من بين ثلاثة عناصر تورطوا في القضية.

ووجهت الهيئة رسميا للشرطي المطرود من الخدمة، بريت هانكسون، ثلاث تهم تتعلق بـ"تعريض حياة شخص للخطر من الدرجة الأولى"، لكن لم توجه له ولا للشرطيين الآخرين، اللذين أطلقا الرصاص خلال اقتحام شقة تايلور، اتهامات تتصل مباشرة بوفاتها.

وقال المدعي العام لكنتاكي، دانييل كاميرون، إن هانكسون، لم يتسبب في قتل تايلور مباشرة، مشيرا أيضا إلى أن زميليه أطلقا النار دفاعا عن النفس. وقال إنه يعلم أن القرار "لن يرضي الجميع... كل شخص لديه فكرته عن العدالة".

وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع لويفيل عقب الإعلان، مرددين شعارات ضد القرار. وبحلول الليل، قامت الشرطة بإخلاء مئات المتظاهرين من حديقة "جيفرسون سكوير بارك"، حيث تم وضع نصب تذكاري لتايلور.

وخرجت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى عبر البلاد، مثل نيويورك وبوسطن وواشنطن ولوس أنجلوس.

وكانت إدارة الشرطة قد فصلت، هانكسون، من العمل بعد نحو ثلاثة أشهر من وفاة تايلور، وجاء في خطاب طرده من الخدمة أنه أظهر "عدم اكتراث بالغا بقيمة الحياة البشرية"، عندما "أطلق بشكل متعمد وعشوائي 10 طلقات نارية" في شقة تايلور.

وجاء إصدار القرار الأخير وسط إجراءات أمنية مشددة في لويفيل، حيث فرضت "حالة الطوارئ"، وحظر التجول في المساء، مع إغلاق جزء كبير من وسط المدينة أمام حركة المرور.

وتم الاتفاق، مؤخرا، مع عائلة تايلور، على تسوية تحصل بموجبها الأسرة على تعويض بقيمة 12 مليون دولار. وتشمل التسوية أيضا إجراء إصلاحات في جهاز الشرطة، بما في ذلك تفويض مشرفين بالتوقيع على أوامر التفتيش.

وقتلت، تايلور، التي كانت برفقة صديقها، كينيث ووكر، في مارس الماضي، لدى دخول عناصر الشرطة شقتها بناء على أمر تفتيش في إطار مذكرة بحث خاطئة، عن مشتبه فيه لم يعد يقطن في المبنى، وسبق أن اعتقل.

وقد أصابوا الشابة بما لا يقل عن ثماني رصاصات، بحسب محامي القتيلة. ورد، ووكر، الذي كان لديه ترخيص حيازة سلاح، على اقتحام المنزل، بإطلاق نار على الشرطيين. وقد أُوقف لمحاولة قتل عنصر من قوات حفظ النظام.
 
وهذه القضية، التي حصلت وقائعها من دون أن تثير انتباه كثيريين، ظهرت مجددا قبل شهور مع تدخل بن كرامب، وهو محام معروف في دفاعه عن السود ضحايا أخطاء ارتكبتها الشرطة.

وأثار مقتل الفتاة غضب مسؤولين ومنظمات وناشطين، وخرجت احتجاجات واسعة للتنديد بـ"عنف الشرطة والعنصرية".