الحكومة الإيرانية تقدم ميزانية العام القادم.. وحصة الإعلام مثيرة للجدل

بعد تقديم مشروع قانون الميزانية للعام الشمسي 1400 (يبدأ 20 مارس/ آذار 2021)، من قبل حسین علي أمیري، مساعد الرئیس روحاني للشؤون البرلمانیة، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن المؤسسة النيابية تلحّ على تعديل هيكل الميزانية وتعارض اعتمادها على النفط. كما لفتت حصة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الميزانية نظر المتابعين، حيث جاءت 2619 مليار تومان، بزيادة نحو 35 في المائة عن العام الماضي. وبما يساوي ميزانية 10 محافظات، بينها: همدان، وأردبيل ، وزنجان، ويزد، وقزوين، وقم، وسمنان.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية للبرلمان الإيراني (خانه ملت)، أشار رئيس البرلمان في كلمة له، اليوم الأربعاء الثاني من ديسمبر (كانون الأول) إلى تقليل اعتماد الميزانية على النفط وتعزيز الاقتصاد نتيجة لذلك. وقال: "النفط خير ونعمة، ولكن الاعتماد عليه شر مطلق واعتماد على الريح".

وشدد محمد باقر قاليباف على أن البرلمان يصر على إصلاح هيكل الميزانية. وستستند خطوة النواب إلى "إصلاح هيكل الميزانية مع التركيز على الديمقراطية والاقتصاد والعدالة وتقليص حجم الحكومة وتقليل الاعتماد على النفط وإيلاء اهتمام خاص للطبقات الدنيا والمتوسطة في المجتمع والقضاء على التمييز وتخفيف مشاكل الناس المعيشية".

وأعرب رئيس البرلمان عن أمله في أن "تبدي الحكومة الإرادة اللازمة والكافية في المستقبل القريب لتسيير هذا الهدف المهم والحاسم إلى الأمام.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "إرنا"، جاءت تصريحات قاليباف في الوقت الذي، قال فيه حسن روحاني في اجتماع للحکومة، اليوم الأربعاء، إننا سنزيد مبيعات النفط إلى أكثر من مليوني برميل.

وأضاف: "العام القادم، نتوقع بيع أكثر من مليوني برميل من النفط والمكثفات. يمكن بيع 2.3 مليون برميل في السوق الدولية أو في السوق المحلية".

وفي غضون ذلك، قال روحاني إن هذا لا يعني زيادة اعتماد الميزانية على النفط.

وأضاف: "نعتقد أن المسافة بين الميزانية الحالية والنفط يجب أن تزداد يومًا بعد يوم. ولکن يجب أن لا يختلط الموضوع، من الجيد الاعتماد على النفط في ميزانية البناء.. من الجيد، بقدر ما يمكننا مضاعفة ميزانية البناء، ليس في هذا الأمر مشکلة".

وأضاف حسن روحاني، دون أن يذكر المعارضة وإشارات المعارضة حول الاعتماد على النفط، أن الحكومة تنوي زيادة بيع النفط، "وسنستخدم العائدات، إما للتنمية وإما لتمكين المحرومين".

وتتزايد الانتقادات لاعتماد الميزانية على النفط في الوقت الذي تقول فيه منظمة التخطيط والميزانية إنه من المتوقع أن يتحقق ثلث عائدات النفط في ميزانية الحكومة بحلول نهاية العام الإيراني.

يأتي هذا بينما أدرجت الحكومة الإيرانية مليون برميل من النفط يوميًا في ميزانيتها هذا العام، على الرغم من العقوبات الأميركية، وفي النصف الأول من العام، تم تحقيق 17.5 في المائة فقط من الرقم المحدد للأشهر الستة الأولى.

ووفقًا لإحصاءات شركات تتبع ناقلات النفط، کانت إيران تصدر نحو 700 ألف برميل من النفط الخام يوميًا العام الماضي، وانخفض هذا الرقم إلى 300 ألف برميل هذا العام.

وفي العام الماضي أيضًا، توقعت الحكومة الإيرانية بيع مليون برميل من النفط الخام بسعر 50 دولارًا للبرميل في ميزانية البلاد، على الرغم من التراجع الكبير في صادرات النفط. لكن تفشي فيروس كورونا أدى إلى انخفاض أسعار النفط لنحو 40 دولارًا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وعلى الرغم من عدم تحقيق عائدات النفط هذا العام، أعلن محمد باقر نوبخت، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، الأربعاء الماضي، أنه في ميزانية العام المقبل سيتم وضع 600 ألف إلى 700 ألف برميل نفط يوميًا.

لكن حتى مركز أبحاث البرلمان حذر من أن إدراج أرقام غير واقعية في الميزانية سيؤدي إلى عجز حاد في ميزانية الحكومة.

وبعد استلام مشروع قانون الموازنة للعام المقبل (1400 شمسي) من قبل أحمد أمير آبادي فراهاني، عضو هيئة رئاسة البرلمان، تم نشر النص الكامل وإتاحته للنواب.

وطبقا للائحة، أمام النواب 10 أيام لتقديم مقترحاتهم للجان المتخصصة. وبعد ذلك سيكون أمام اللجان المتخصصة أسبوعان لدراسة الميزانية حسب اللوائح.