إعلان حكومي في دمشق لبيع ألفي طن شاي يكشف «صفقات» خط الائتمان الإيراني
كشف إعلان حكومي في دمشق لبيع ألفي طن من الشاي الإيراني «المنتهي الصلاحية» حجم الفساد الذي اعترى الصفقات التي تمت بين دمشق وطهران ضمن خط اتفاق الائتمان الإيراني الذي بدأ العمل به عام 2013، بهدف تسهيل استيراد المواد والبضائع الغذائية والمشتقات النفطية من إيران في مواجهة العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على النظام السوري عام 2011.
وقال أحمد نجم مدير «المؤسسة السورية للتجارة» التي طرحت مزايدة الشاي الإيراني صرح لموقع «روسيا اليوم» أمس، إن كمية الشاي ويبلغ وزنها ألفي طن «وصلت إلى سوريا منذ 2012 على «الخط الائتماني الإيراني»، وقد دخلت بعدم الصلاحية منذ 2015».
ونفى نجم أن يكون سبب عدم تصريفها في الأسواق مخالفتها للمواصفات لحظة استيرادها، مؤكدا أنها «مرغوبة كثيرا في بلد المنشأ»، لكن في سوريا «لم تكن مرغوبة» ولم تحظ بإقبال، وعند عرضها «لم يقبلها أحد» لأنها «لا تعطي لون الشاي ولا تنحل في الماء».
نجم لم ينف تهمة الفساد في صفقة الشاي، بل أكد وجود «عشرات التحقيقات والبعثات التفتيشية في الموضوع».
وقال إن مؤسسته هي أمام خيارين: إما الإبقاء على تلك الكميات في المستودعات، «وهي تحجز حيزا كبيرا فيها»، أو بيعها لاستخدامات أخرى غير الاستهلاك البشري، فهي منذ سنوات هناك «والشاي رح تصير تراب» وفق تعبيره.
ونشرت صحيفة «الأيام» المحلية تحقيقا عام 2018 حول صفقات فساد كبيرة نفذت من قبل مسؤولين حكوميين كبار، عن طريق «الخط الائتماني» الذي منحته إيران في السنوات الست الأولى من الحرب لمساندة النظام اقتصادياً، بالتزامن مع دعمه عسكرياً وسياساً. وذكرت الصحيفة التي توقفت عن الصدور لاحقا، أن «بعض ضعاف النفوس السوريين تسللوا عبر بنود اتفاقية الخط الائتماني، ليحققوا مكاسب شخصية، الأمر الذي حول تلك الاتفاقية إلى مسرح للفساد للكثير من السلع المستوردة كالشاي والحديد والسكر والأرز وغيره».
ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الصناعة قوله أن «صفقات عديدة تمت بعلم اللجنة الاقتصادية، منها صفقة واحد طن من الشاي والتي اعترض على إدخالها العديد من المعنيين لعدم مطابقتها للمواصفات، إلا أن أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية وهو وزير مالية سابق قد فرض إتمامها».
وكانت طهران ودمشق قد وقعتا اتفاقية خط التسهيل الائتماني الأول منتصف يناير (كانون الثاني) 2013، بقيمة مليار دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، بهدف تسهيل استيراد بضائع وسلع (ذات منشأ إيراني حصرا)، وتنفيذ مشاريع بين البلدين.