فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن: الحوثيون حولوا 50 مليار ريال من البنك المركزي بالحديدة إلى صنعاء

قال فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن في تقريره الجديد للعام 2020 (حصلت وكالة خبر على نسخة منه) إن مليشيا الحوثي في مارس، قامت بتحويل 50 مليار ريال يمني من البنك المركزي اليمني في الحديدة، في انتهاك لاتفاق ستوكهولم، الذي نص على إيداع الإيرادات المتأتية من الموانئ في البنك المركزي اليمني لتصرف بعد ذلك في دفع رواتب الخدمة المدنية. 
 
وذكر التقرير عن انتهاكات الحوثيين بخصوص ملف الأسرى وقال إنه في أكتوبر، وبعد شهور من المفاوضات، تم تبادل 1056 سجينا. وشمل التبادل بعض المدنيين الذين احتجزهم الحوثيون. ووثق الفريق الحالات المستمرة التي يتم فيها استغلال المدنيين المحتجزين لدى الحوثيين لأغراض تبادلهم.
 
وبحسب التقرير فمنذ عام 2017، وثق الفريق الحالات المستمرة التي يتم فيها استغلال المدنيين المحتجزين من قبل الحوثيين لأغراض تبادلهم مع مقاتلين حوثيين. إن احتجاز المدنيين، بمن فيهم الأجانب، كوسيلة ضغط لتبادل الأسرى في المستقبل يصل إلى حد احتجاز الرهائن، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
 
وقال الخبراء الدوليين التابعون لمجلس الأمن المعنيون باليمن، إنه على سبيل المثال، في أبريل 2020، حُكم على أربعة صحفيين بالإعدام وأمر بالإفراج عن ستة آخرين، وتم إطلاق سراح واحد فقط.
 
وبحسب المعلومات التي تلقاها الفريق، احتفظ الحوثيون بالآخرين لاستخدامهم في تبادل الأسرى. تم تبادلهم في نهاية المطاف في أكتوبر. في معظم الحالات التي وثقها الفريق، استفادت سلطات الحوثيين من الاحتجاز بمطالبة الأقارب بدفع نقود لزيارة المحتجزين أو لتأمين إطلاق سراحهم. يبدو أن هذه الممارسة أصبحت وسيلة للتربح من قبل الحوثيين.
 
وفي مارس، انسحبت الحكومة اليمنية من لجنة تنسيق إعادة الانتشار. وفي أبريل، توفي ضابط اتصال للجنة تنسيق إعادة الانتشار التابع للحكومة اليمنية نتيجة للإصابات التي لحقت به خلال حادث إطلاق نار في 11 مارس في الحديدة.
 
وبخصوص لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة قال الخبراء في تقريرهم إنه في حين أن هناك دعما شفهيا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من كلا الجانبين، فإن لجنة تنسيق إعادة الانتشار لا تزال جامدة.
 
وتدهور الوضع الأمني ​​الأوسع حول الحديدة في أكتوبر. ولا يزال يتعين تنفيذ عمليات إعادة انتشار القوات المنصوص عليها من جميع الأطراف.
 
وبحسب التقرير لاحظ الفريق عدم إحراز أي تقدم فيما يخص تعز من اتفاقية استوكهولم.