إيران.. اندلاع احتجاجات للمتقاعدين في طهران وتبريز وأصفهان
تلقت مواقع إيرانية إخبارية أنباء عن احتجاجات للعمال المتقاعدين على تردي الوضع المعيشي في طهران وتبريز وأصفهان.
وانتقد المتظاهرون إنفاق النظام الإيراني، أموال البلاد على ميليشيات في الخارج، بينما الوضع الاقتصادي الداخلي آخذ في تعميق التردي الاجتماعي والاقتصادي بسبب الفساد المالي.
وتؤدي العقوبات، والفساد المالي، إلى تآكل قيمة العملة الإيرانية، وارتفاع أسعار الحاجات الأساسية والغذائية في الداخل الإيراني.
وفي مطلع العام الحالي أفاد مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم في إيران يتجاوز 46% في الفترة من 21 ديسمبر 2020 إلى 19 يناير 2021، وهو ما يؤشر إلى تفاقم هذه النسبة في الشهر الماضي، والتي تعكس تسارع التزايد في كلفة المعيشة اليومية للمواطنين الإيرانيين.
كانت مدن إيرانية شهدت احتجاجات مماثلة في أعقاب التردي الواضح في إدارة الدفة المالية للبلاد، والفساد في البورصة واستقالة مديرها.
كانت طهران شهدت في يناير الماضي احتجاجات من قبل المساهمين المتضررين في البورصة الإيرانية، حيث تجمع عدد منهم، أمام مبنى البورصة مرددين هتافات مناهضة للحكومة ومسؤولي النظام.
يذكر أن المؤشر الإجمالي لبورصة طهران حقق العام الماضي قفزات هائلة من 500 ألف وحدة إلى أكثر من مليوني وحدة، لكنه عاد وانتكس مرة أخرى، بما فتح باب الانتقادات لفساد حكومي وتدخل في أداء المرافق المالية، تسبب بهذه الفقاعة.
واتهم معارضو حكومة روحاني الحكومة بـ "التلاعب بالبورصة" وزعموا أن الحكومة تمول عجزها، عبر التلاعب بمرافق الاقتصاد.
وانتقد المتظاهرون إنفاق النظام الإيراني، أموال البلاد على ميليشيات في الخارج، بينما الوضع الاقتصادي الداخلي آخذ في تعميق التردي الاجتماعي والاقتصادي بسبب الفساد المالي.
وتؤدي العقوبات، والفساد المالي، إلى تآكل قيمة العملة الإيرانية، وارتفاع أسعار الحاجات الأساسية والغذائية في الداخل الإيراني.
وفي مطلع العام الحالي أفاد مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم في إيران يتجاوز 46% في الفترة من 21 ديسمبر 2020 إلى 19 يناير 2021، وهو ما يؤشر إلى تفاقم هذه النسبة في الشهر الماضي، والتي تعكس تسارع التزايد في كلفة المعيشة اليومية للمواطنين الإيرانيين.
كانت مدن إيرانية شهدت احتجاجات مماثلة في أعقاب التردي الواضح في إدارة الدفة المالية للبلاد، والفساد في البورصة واستقالة مديرها.
كانت طهران شهدت في يناير الماضي احتجاجات من قبل المساهمين المتضررين في البورصة الإيرانية، حيث تجمع عدد منهم، أمام مبنى البورصة مرددين هتافات مناهضة للحكومة ومسؤولي النظام.
يذكر أن المؤشر الإجمالي لبورصة طهران حقق العام الماضي قفزات هائلة من 500 ألف وحدة إلى أكثر من مليوني وحدة، لكنه عاد وانتكس مرة أخرى، بما فتح باب الانتقادات لفساد حكومي وتدخل في أداء المرافق المالية، تسبب بهذه الفقاعة.
واتهم معارضو حكومة روحاني الحكومة بـ "التلاعب بالبورصة" وزعموا أن الحكومة تمول عجزها، عبر التلاعب بمرافق الاقتصاد.