تسليل وتخصيص الوظيفة العامة!!
سياسة التمكين لم تعد تنحصر على مستوى الجماعات
بل وجدتها حتى على صعيد من يتم تعيينهم..
عبدالرحمن المنصور لم أكن أسمع به إلا لماماً..
اليوم صار مساعد الأمين العام في مجلس النواب وبصلاحية لا تزيد فقط عن الأمين العام، بل بصلاحيات وتمكين أكثر من صلاحية الرئيس على صعيد الفعل.
يتندر بعض الموظفين بوصفه برئيس الرئيس في المجلس..
صار له مخالب وأنياب..
علماً أنه تم الإتيان به وتعيينه خلاف لما نص عليه القانون
وبدعم كامل من المشاط وهشول..
إن التعيينات في مجلس النواب لا تتم وفق معايير وشروط الوظيفة العامة، ولكن وفقا لرغبة من يقوم بالتعيين وولاء من تم تعيينه..
إننا أمام حال ينذر بتخصيص الوظيفة العامة وحرمان أبناء الوطن منها..
الحرمان من المواطنة يسير على قدم وساق لصالح التسليل والولاء..
***
"إذا لم تستح أفعل ما شئت"
هيئة رئاسة مجلس النواب استثني منها عبدالرحمن الجماعي تطالب الحكومة بالحسابات الختامية..
فيما نحن في مجلس النواب نطالب هيئة رئاسة المجلس بالحسابات الختامية منذ خمس سنوات طوال وإلى اليوم..
هل تعرفون لماذا لا تريد هيئة رئاسة مجلس النواب تقديم الحسابات الختامية ولا سيما في السنوات الأخيرة؟!!
حاولوا أن تعرفوا..
أو على الأقل تفسير الأمر..
***
هل تعرفون معنى أن تطالب هيئة رئاسة مجلس النواب من الحكومة الحسابات الختامية فيما هي لمدة خمس سنوات لم تقدم حساباتها الختامية؟!
هذا معناه أن باب النجار ليس مخلوعا بل هو بلا باب ولا جدار..
أستثني من هيئة الرئاسة هنا عبد الرحمن الجماعي..
*صفحة الكاتب على الفيس بوك