باريس «قلقة» من واقع حقوق الإنسان في إيران بعد انتخاب رئيسي

أعربت فرنسا مجدداً (الاثنين) عن «قلقها» حيال واقع حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة حشد كل جهودها الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق المبرم حول النووي الإيراني، بعد انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول: «نجدد التعبير عن القلق الذي أبديناه بانتظام حيال وضع حقوق الإنسان في إيران وحيال رعايانا المسجونين في هذا البلد»، مشددة على أن بلادها ستواصل متابعة وضع حقوق الإنسان والمواطنين الفرنسيين المسجونين في الجمهورية الإيرانية «من كثب».

والاثنين شدد الرئيس الإيراني الذي انتخب الجمعة رئيساً للجمهورية الإيرانية على أنه «لطالما دافع عن حقوق الإنسان»، في وقت تحمّله الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية مسؤولية عمليات تعذيب وإعدامات بدون محاكمة وانتهاكات أخرى خلال فترة ترؤسه السلطة القضائية الإيرانية.

وتعتقل السلطات الإيرانية الباحثة الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخاه والسائح بنجامان بريار على غرار عشرات الرعايا الغربيين بتهمة التجسس أو المس بأمن الدولة، ما ينفيه الفرنسيان. وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: «نجدد تأكيد رغبتنا بالعودة إلى التطبيق التام للاتفاق المبرم في فيينا حول النووي، الهدف الذي تمت تعبئة الدبلوماسية الفرنسية بالكامل من أجله». وكان رئيسي قد شدّد خلال حملته على أن الأولوية بالنسبة لبلاده تكمن في رفع العقوبات الأميركية.

وكان الاتفاق المبرم في عام 2015 بين طهران والدول الكبرى حول النووي الإيراني قد ترنّح بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده منه في عام 2018. وردّاً على الانسحاب الأميركي، قامت إيران اعتباراً من عام 2019 بالتراجع تدريجياً عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وتعهدت طهران العودة للتقيّد التام ببنود الاتفاق ما أن ترفع الإدارة الأميركية عقوباتها.

وبعد تولي جو بايدن سدة الرئاسة الأميركية استؤنفت المحادثات في فيينا لإنقاذ الاتفاق. وتطالب الدول الغربية طهران بالعودة إلى التقيّد التام ببنود الاتفاق وبالتفاوض حول برنامجها الصاروخي الباليستي وحول نفوذها الإقليمي الذي تعتبره مزعزعاً للاستقرار في دول عدة لا سيما في لبنان واليمن.