إيطاليا تطالب بإلغاء «قاعدة الإجماع وحق النقض»

بعد الانسحاب المهرول للقوات الأميركية من أفغانستان والهزيمة الفرنسية أمام الولايات المتحدة في «حرب الغواصات»، على حد قول أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أصبحت السياسة الدفاعية المشتركة في أوروبا ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.

هذا ما دعا إليه أمس أيضاً وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في حديث عبر المنصة الإلكترونية مع عدد من وسائل الإعلام، شدد فيه على أن السياسة الدفاعية المشتركة، التي كانت محور مداخلة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، أمام البرلمان الأوروبي «يجب أن تكون الرافعة الفعلية لسياسة خارجية موحدة لا تخضع قراراتها لقاعدة الإجماع وحق النقض للدول الأعضاء المعمول به حالياً».

وأكد دي مايو أن القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين، التي ترأسها إيطاليا هذه السنة، المخصصة للأزمة الأفغانية، ستنعقد بعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال دي مايو إن التطورات الدولية الأخيرة أضفت على مشروع السياسة الدفاعية المشتركة في أوروبا طابعاً ملحاً وحاجة لمزيد من التنسيق بين الصناعات الحربية الأوروبية «ليس بهدف مواجهة الحلفاء، بل من أجل تعزيز الموقف الأوروبي، إذ من غير الوارد أن ينافس أي بلد أوروبي بمفرده الصين أو الولايات المتحدة».

وأشار الوزير الإيطالي إلى أنه رغم المؤشرات المشجعة التي ظهرت في الفترة الأخيرة، لن يكون الطريق سهلاً أمام تحقيق هذا الهدف الذي يرتبط بشكل وثيق بالسياسة الخارجية التي تعاني هي أيضاً من شلل مزمن بسبب خضوعها لقاعدة الإجماع، وأضاف: «لا بد من إلغاء حق النقض في قرارات المجلس الأوروبي، وأن يشمل ذلك المجال الصحي أيضاً».

وفي حال إصرار دول أعضاء على عدم التخلي عن قاعدة الإجماع، قال دي مايو: «أنا متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين جميع الدول الأعضاء، لكن في حال تعذر ذلك سنمضي في الطريق لتحقيق المشروع، لأن الدول الكبرى متوافقة جميعها على ضرورة هذه الخطوة بأسرع وقت ممكن».

وعن رد الفعل الشديد الذي صدر عن بكين بعد الإعلان عن الاتفاق الدفاعي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وتأثيره على مستقبل العلاقات الأوروبية الصينية، قال دي مايو إن هذه العلاقات تخضع في الوقت الحاضر لمبدأ «التواصل الانتقائي» الذي يقوم على التعاون الوثيق في مجالات معينة مثل مكافحة الإرهاب وتغير المناخ ومعالجة الأزمات الإقليمية «لكن ليس من الوارد إطلاقاً أي بديل للتحالف مع الولايات المتحدة».

وعن القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين حول الأزمة الأفغانية التي يسعى إلى عقدها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، قال دي مايو إن وزراء خارجية المجموعة سيعقدون اجتماعاً الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحضير القمة التي ستشارك فيها أيضا الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة في المساعدات الإنسانية.

وشدد دي مايو على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتوفير الدعم والحماية للدول المجاورة لأفغانستان التي تتعرض لتداعيات خطيرة جراء هذه الأزمة.

وبعد أن استبعد الوزير الإيطالي الاعتراف الأوروبي بالحكومة الأفغانية الجديدة، شدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر أواخر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وكشف أن اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل في نيويورك برئاسة وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا حول الأزمة الليبية «نظراً للقلق الذي يساورنا إزاء اقتراب موعد الانتخابات فيما لا تزال الأطراف الليبية المعنية على خلافاتها حول القانون الانتخابي».