"رايتس رادار" تطالب المجتمع الدولي بتدخل فوري لوضع حد لأعمال انتقامية يمارسها الحوثيون بحق أبناء الحديدة

طالبت منظمة حقوقية دولية، الخميس 25 فبراير 2021م، المجتمع الدولي بتدخل فوري لوضع حد لأعمال انتقامية تمارسها مليشيا الحوثي على أبناء محافظة الحديدة الساحلية، بالتزامن مع كشف مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة عن إعدامات ارتكبها الحوثيون سيما في المناطق التي أخلتها القوات المشتركة أوائل الشهر الجاري.

ودعت منظمة "رايتس رادار"، الحقوقية التي تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقراً لها، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى المساهمة بشكل مباشر في تفعيل الرقابة الدولية، إنسانياً وحقوقياً، في محافظة الحديدة، للاطلاع عن قرب على الوضع الإنساني فيها وما يتعرض له سكانها خصوصاً المناهضين لمليشيا الحوثي، التي استغلت الوضع لممارسة حالات انتقام جماعية.

كما حثت رايتس رادار لحقوق الإنسان، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها) بدور جاد وفاعل لمنع أي انتهاكات تمارس بحق المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وبشكل خاص المناطق التي سيطرت عليها عقب عملية الإخلاء العسكري للقوات المشتركة، حيث تأكد حدوث أعمال انتقامية وإعدامات ميدانية بعيداً عن عدسات الإعلام وبدون رادع قانوني.

ونادت المنظمة الحقوقية الأمم المتحدة وهيئاتها التنفيذية وفي مقدمتها مجلس الأمن بتحقيق دولي محايد يقوم على تقصي الحقائق للوقوف على تفاصيل كافة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في محافظة الحديدة، والتي لا تزال ترتكب بحق المدنيين والأسرى هناك حتى الآن.

ورغم صعوبة عمليات رصد الانتهاكات الحوثية في المناطق المخلية، إلا أن المنظمة استطاعت رصد عدد من الجرائم، بينها تصفية المواطن حمود عرجاش إبراهيم قمري بعد اختطافه، في 13 نوفمبر الجاري، من منطقة الطائف أثناء محاولته النزوح بأسرته، مع أربعة آخرين كانوا معه هم عبدالله علي مشعشع، محمد يوسف عيسى سماح، سام سليمان يوسف مزجاجي، وأيمن حيدرة.

وأردفت أن المليشيا التابعة لإيران مارست بحق المختطفين أشد أنواع التنكيل ثم أعدمتهم ومثلت بجثثهم وصلبتهم على جذوع النخيل، ثم علقت الجثث لأيام على باب مصنع المعزبي للثلج بمنطقة النخيلة.

وفي حادثة منفصلة أفادت مصادر حقوقية أن مسلحين حوثيين قاموا بإعدام الأسير خالد محمد عياش ودهسوا جثته بعرباتهم العسكرية حتى تمزّق جسده.

وفي منطقة النخيلة ذبح الحوثيون عبدالقادر بهيدر بعد استدعائه من منزله بشكل بشع لاتهامه بالتخابر مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وفي حادثتين مستقلتين أعدم الحوثيون أيضا كلا من كامل شويطر وأكرم الزبيدي الموظفين بإدارة أمن المنطقة، إضافة لإعدام أربعة مدنيين آخرين بطريقة وحشية في منطقتي المسنى والمنقم التابعتين لمنطقة الحالي بمدينة الحديدة في 14 من نوفمبر.

ووصفت رايتس رادار تلك الجرائم بأنها "انتهاكات جسيمة ترقى في التصنيف القانوني الدولي إلى أن تكون جرائم حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم وينبغي ألا يفلت مرتكبوها من العقاب".

وأشارت إلى أن الجرائم السابقة تزامنت مع حملة مداهمات واختطافات جماعية مارستها المليشيا في مناطق شملت كلا من منظر والدريهمي والنخيلة والتحيتا والغويرق، وما زالت عمليات الرصد والتوثيق للانتهاكات هناك شحيحة حتى الآن، إذ تمارس عمليات قمع للراصدين الميدانيين ولا يسمح لأحد بالوقوف على حقيقة هذه الانتهاكات.

وفي السياق الإنساني قالت المنظمة الحقوقية إن مديرية الخوخة الواقعة خارج سيطرة المليشيا الحوثية، جنوب المحافظة، استقبلت 1000 أسرة نازحة، بينما يعتقد أن هناك أكثر من 1700 أسرة عالقة في مناطق خطوط التماس، تحتاج لتدخل إنساني عاجل.

وعلى صلة، كشف مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة (حكومي)، عن تفاصيل جرائم ارتكبتها مليشيات الحوثي في مديريات المحافظة، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال في بيان صحفي، "يراقب مكتب حقوق الانسان بمحافظة الحديدة محاولة ميليشيات الحوثي تغطية انتهاكاتها وجرائمها المروعة بحق المدنيين العزل في المناطق التي أخلتها القوات المشتركة تطبيقاً لاتفاق ستوكهولم، من خلال ترويج الاكاذيب وبث الشائعات بشأن إعدام عشرة من عناصر الميليشيات، حيث اتضح بعد التحقق ان عناصر مليشيات الحوثي قتلوا يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021م في منطقة الغويرق أثناء اشتباكات مباشرة مع القوات المشتركة عند محاولة مليشيات الحوثي التقدم والسيطرة على مواقع خارج نطاق خطة إعادة الانتشار التي نص عليها اتفاق استوكهولم".

وأضاف، إنه تمكن من توثيق بالإضافة لشهادات حية لمتضررين، خلال الفترة من 9 نوفمبر وحتى 23 نوفمبر الجاري، في مديريات (الدريهمي، الحالي، التحيتا) ارتكاب ميليشيات الحوثي عشرات الجرائم والانتهاكات المروعة بحق أهالي المديريات الثلاث، تنوعت ما بين الإعدامات الميدانية لمدنيين وعسكريين أسرى، والتعذيب والسحل، والقصف العشوائي.

واعتبر البيان، أن هذا تقرير جزئي أولي حول انتهاكات وجرائم ارتكبتها مليشيا الحوثي، بحق مواطنين عزل وما زالت، معبرا عن إدانته الشديدة لكافة الأعمال الإجرامية الانتقامية التي ترتكبها المليشيات في محافظة الحديدة والتي ترقى إلى جرائم حرب.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى القيام بواجبهم تجاه حماية المدنيين وإلزام المليشيات الحوثية بتنفيذ جانبها والتزاماتها من اتفاق ستوكهولم.

وأكد البيان، أن كل ما تروج له مليشيا الحوثي بشأن إعدام عناصرها مجرد أكاذيب لتغطية جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين العزل القابعين في المناطق التي أخلتها القوات المشتركة بموجب اتفاق استوكهولم.

وطالب البيان، الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الجرائم الواردة في هذا البيان وإدانتها وإجبار المليشيا فورا رفع الإقامة الجبرية التي تفرضها على المواطنين القابعين في المناطق التي اخلتها القوات المشتركة بموجب اتفاق استوكهولم.

كما طالب مجلس الأمن الدولي إلزام مليشيا الحوثي تنفيذ جانبها من الاتفاق، والضغط على المليشيا بالانسحاب من مدينة الحديدة إلى المناطق التي نص عليها اتفاق السويد.