احتجاجات شعبية شهدتها عدن وتعز تنديداً بتدهور العملة وارتفاع الأسعار

شهدت مديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن (جنوب)، الأربعاء 1 ديسمبر 2021م، مظاهرة شعبية تنديداً بانهيار العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد يوم من وقفة احتجاجية مماثلة في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وعبر المشاركون في التظاهرة الغاضبة التي تحركت من جولة الغزل والنسيج وجابت شوارع مديرية الشيخ عثمان، عن رفضهم لما يتعرض له المواطنون بمختلف المدن المحررة، محملين الحكومة الشرعية والتحالف والسلطات المسؤولية الكاملة أخلاقياً وقانونياً عن التدمير والتجويع الممنهج الذي يتعرض له السكان، في ظل غياب تام لأي دور وحلول واهتمام من قبل الجهات المعنية للقيام بدورها الأخلاقي ومسؤولياتها تجاه هذه الكارثة الإنسانية التي وصل لها البلد والناس.

واستنكر المحتجون الجرعات السعرية القاسية التي تنفذ يومياً وأسبوعياً بكل قسوة في كل قطاعات الحياة بالوقود والمواد الغذائية والخضار واللحوم وانهيار العملة والانهيار الذي يشمل كل مجالات الحياة، ودون أي مراعاة لظروف الناس وللحالة البائسة التي وصل لها المجتمع المحلي.

وندد المحتجون بالتجاهل المهول والمخيف لحكومة الشرعية المسؤول الأول عن وضع المدن المحررة والاقتصاد المنهار وتدهور المعيشة وضعف الخدمات، وتخليها عن مسؤولياتها وإهمالها الجسيم الذي يتسبب بالموت والانهيار لمئات الآلاف من الأسر بمختلف أرجاء البلد.

كما شهدت مديرية صبر الموادم في محافظة تعز، الثلاثاء، وقفة احتجاجية تنديدا بانهيار العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتردي الأوضاع المعيشية.
وطالب المحتجون -في بيان- رئاسة الجمهورية باستشعار مسؤوليتها الدستورية أمام الله ومن ثم أمام الشعب بالتدخل لإنقاذ الشعب اليمني من معاناته الكبيرة والمستمرة.

ودعا المحتجون إلى سرعة التدخل من قبل الرئاسة والحكومة لعمل معالجات مجدية لإنهاء هذه المأساة وعمل حد لانهيار العملة وإعادة قيمة الريال إلى ما قبل الانهيار المتسارع عن طريق السعي الجاد لتصدير النفط والغاز مما سيحقق دعم العملة وتفعيل دور البنك المركزي.

ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها «انهيار العملة تجويع للشعب وحصار متعمد»، «نار الأسعار تحرق كل بيت وتحيل حياة المواطن إلى جحيم»، وغيرها من الشعارات الغاضبة التي تعكس حجم المعاناة نتيجة التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكيّة.

وحمل المحتجون الحكومة والتحالف العربي المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الوضع المعيشي للشعب اليمني، حيث وهم المسؤولون عن هذا الوضع الكارثي المؤلم تجاه حياة الناس الاقتصادية، وعن إيقاف لعبة العملة القاتلة وانهيار العملة الوطنية.

ودعا المحتجون في وقفتهم الحكومة للعمل بكل الوسائل المتاحة واتخاذ كافة التدابير لإنقاذ حياة الموظفين والمواطنين عامة وأسرهم بصرف كافة حقوق الموظفين وصرف بدل غلاء معيشة يتناسب مع الارتفاع المتصاعد في أسعار السلع الضرورية ومراقبة أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية التي يكتوي بنارها الجميع.