منظمة: أكثر من 35 ألف حالة انتهاك بحق الأطفال ثلثاها ارتكبتها مليشيا الحوثي

قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، السبت، إن أكثر من 35 ألف حالة انتهاك ارتكبت بحق الأطفال في اليمن خلال سنوات الحرب، مشيرة إلى أن ثلثي هذه الانتهاكات ارتكبتها مليشيا الحوثي.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة الحقوقية صدر السبت 4 يونيو/ حزيران 2022.
وذكرت "سام" أن أطراف الصراع ارتكبت أكثر من 35,000 حالة انتهاك ضد الأطفال، ارتكبت مليشيا الحوثي نسبة 70% منها.

وأشارت المنظمة إلى أنه "تم توثيق قتل أكثر من 5700 طفل في البلاد، سقط العدد الأكبر منهم في مدينة تعز بعدد 1100 طفل، حيث كان أغلب الضحايا الأطفال بسبب قصف جماعة الحوثي، مشيرة إلى "إصابة نحو 8310 أطفال منهم 4250 طفلا أغلبهم سقطوا جراء القصف العشوائي الحوثي.

وأكدت أن "جماعة الحوثي متهمة بتجنيد أكثر من 20,000 طفل وإشراكهم في النزاع المسلح، إلى جانب مسؤوليتها عن 797 حالة اختطاف من أصل 888 حادثة اختطاف لأطفال".

وقالت "سام" إن "هذا اليوم يأتي على اليمن، ولا يزال الأطفال اليمنيون -لا سيما أطفال تعز التي تعاني من حصار مطبق ومستمر منذ سبع سنوات- يأملون بأن يأتي اليوم الذي يتمتعون فيه بأبسط حقوقهم الأساسية التي لا تزال أطراف الصراع المختلفة تنتهكها وبشكل غير مبرر دون إحداث أي تقدم فعلي من قبل المجتمع الدولي في توفير الحصانة للأطفال في اليمن".

وأرجعت المنظمة الحقوقية تراجع مؤشرات حماية حقوق الأطفال في اليمن عامة وتعز خاصة إلى إصرار جماعة الحوثي ممارسة العقاب الجماعي بحق المدنيين في محافظة تعز ومن بينهم الأطفال، وعدم احترام القواعد الدولية الإنسانية في الحرب، حيث تعرضت المدارس والمستشفيات والأسواق وأماكن لعب الأطفال إلى قصف عشوائي".

ولفتت إلى "تعرض الأطفال في تعز لقنص متعمد ذهب ضحيته المئات من الأطفال، إضافة إلى استمرار إغلاق الطرقات من وإلى المدينة الذي ضاعف من انتهاك حرية التنقل وزاد من معاناة الأطفال في التنقل، وخلق حالة من الخوف الدائم لدى الأطفال والذي أدى بدوره إلى زيادة الصدمات النفسية لديهم".

ووفق التقرير "يعاني أكثر من 12 ألف طفل من سوء التغذية ويُحرم نحو 2 مليون طفل من التعليم بسبب الصراع المستمر في اليمن، وأدى النزاع المسلح إلى تهجير نحو مليون طفل بشكل قسري الأمر الذي يفاقم من المعاناة التي يتعرض لها أطفال اليمن بشكل خطير".

وشددت منظمة "سام" على "ضرورة الضغط الدولي على كافة أطراف الصراع من أجل وقف انتهاكاتهم وضمان تقديم المخالفين إلى العدالة كخطوة أولى لحماية الأطفال في اليمن، ومن ثم دعوة جميع الأطراف السياسية لحوار شامل، يبحث الخطوات الأولى في إرساء قواعد العدالة والديمقراطية، بالاستناد على قواعد ومواثيق القانون الدولي التي تضمن الحماية الكاملة والشاملة للأطفال والأفراد وحقوقهم من أي انتهاك".