توصيات بضرورة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي ومواءمة السياستين النقدية والمالية للحفاظ على العملة اليمنية
عقد منتدى الإعلام والبحوث والاقتصادية، الخميس 16 يونيو/ حزيران 2022م، ندوة متخصصة لمناقشة السياسة النقدية وواقع العملة اليمنية، ودور الحكومة والبنك المركزي في الحفاظ على الريال اليمني، وبحث مكامن الخلل ومقترحات الإصلاح.
وناقشت الندوة ثلاثة محاور تركزت على السياسة النقدية في ضوء المؤشرات بتقارير البنك المركزي والتي أثراها الخبير الاقتصادي رياض عبدالله، إضافة إلى محور تقييم عمل البنك المركزي خلال الفترة الماضية ومكامن الخلل ومقترحات الإصلاح والتي قدم ورقة بشأنها الخبير المصرفي رشيد الآنسي، إضافة إلى دور البنوك التجارية والإسلامية المحلية في الحفاظ على العملة اليمنية ودور البنك المركزي في استعادة الثقة بالقطاع البنكي والتي قدم ورقتها الخبير الاقتصادي عبدالسلام الأثوري.
كما قدم المشاركون في الندوة عدداً من المداخلات والتعقيبات المتعلقة بأهمية التكامل بين السياستين المالية والنقدية، وضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لحشد الموارد وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.
وأوصت الندوة بضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بإدارة السياسة النقدية والمنظمة لعمل البنك المركزي اليمني في عدن، وضبط العرض النقدي والكتلة النقدية في المناطق المحررة، وإيقاف السحب الحكومي على المكشوف وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، ووقف الإصدار النقدي الجديد، وإعادة الثقة بالبنوك والقطاع المصرفي وتفعيل دورها في حماية العملة الوطنية والسيطرة على الكتلة النقدية.
كما أوصت الندوة بتفعيل إدارة موارد النقد الأجنبي وترشيد الطلب على النقد الأجنبي في المناطق المحررة والتحكم بمستوى السيولة في السوق، والسير في اتجاه توحيد السياسة النقدي بما لا يمس من سيادية سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على البنك المركزي اليمني في عدن.
وشددت الندوة على ضرورة تفعيل وتعزيز كفاءة السياسة المالية، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والإعلام في ترشيد وتفعيل السياسة النقدية وإرساء معايير الحوكمة ومكافحة الفساد، والتأكيد على ضرورة الحق في الحصول على المعلومات ودور ذلك في ترشيد العمل الحكومي.
كما أوصت الندوة بتفعيل دور السلطة القضائية والأجهزة الأمنية في جانب تطبيق مخرجات اللجان المختصة بمراجعة ومراقبة عمل الأجهزة الحكومية المختصة بإدارة الجانب الاقتصادي خاصة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبرلمان والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ودعا المشاركون إلى ضرورة الكشف عن الدور التخريبي الذي تقوم به مليشيات الحوثي في الجانب الاقتصادي واستهدافها لمقدرات الوطن الاقتصادية والعملة الوطنية والكشف عن عمليات غسيل الأموال التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وتعمل كرافد أساسي لموارد الحوثيين الاقتصادية التي تساعدهم على إطالة أمد الحرب.
كما دعوا إلى ضرورة وضع رؤية واضحة لحشد موارد البلاد من النقد الأجنبي بما في ذلك المساعدات الإنسانية والتي تأتي عبر المنظمات الدولية وتستفيد منها مليشيات الحوثي.