اقتحام المصارف يتواصل بلبنان.. نائبة تعتصم وآخر يطلق النار

لم تعد حوادث اقتحام المصارف غريبة عن لبنان، ففي واقعة جديدة، اعتصمت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير داخل مصرف في شمال بيروت بعدما طالبت بودائعها دون جدوى.

ودخلت زرازير بنك بيبلوس فرع انطلياس، اليوم الأربعاء للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية.

إلا أن البنك رفض تسليمها المبلغ، فأعلنت السياسية اعتصامها داخل المبنى حتى تسليمها قسماً من وديعتها البالغة 8 آلاف دولار.

وشددت على أنها لن تخرج حتى تحصيل أموالها، في حين احتشدت مجموعة من المواطنين خارج البنك تضامنا معها.

كما قالت: "أنا مواطنة لبنانية عم طالب بحقي في ظل وضع استثنائي".

فيما أكد محاميها الذي رافقها إلى المصرف، أن المطالبة جاءت لظرف طارئ، قائلا : "نحن أمام حالة إنسانية".

بالتزامن، أعلنت جمعية المودعين اللبنانيين، أن عملية اقتحام أخرى، حصلت في فرع بنك الاعتماد في الضاحية الجنوبية لبيروت، أيضاً.

كما أقدم مسلح على إطلاق النار على واجهة مدخل "بنك بيروت" في مدينة جبيل شمال البلاد، بعد منعه من الدخول ولاذ بالفرار.

أتت تلك الحوادث اليوم بعد 4 اقتحامات أخرى سجلت أمس الثلاثاء في البلاد.

كما شهد لبنان الشهر الماضي، عدة حوادث مماثلة، بدأت باقتحام الشابة سالي حافظ مصرف في بيروت مهددة بسلاح، تبين لاحقاً أنه مجرد لعبة، من أجل المطالبة بالحصول على أموالها التي حجزها المصرف دون وجه حق، بهدف معالجة شقيقتها المصابة بسرطان في الرأس، قبل أن تحصل على مبلغ 13 ألف دولار.

ثم دخل مودع ثانٍ إلى فرع "بنك لبنان والمهجر" في بيروت، مهدداً ومطالباً باسترداد ماله. تلاه مودع ثان اقتحم فرعا لبنك لبنان والخليج في بيروت أيضا، وآخر في منطقة الحمرا، حيث دخل مواطن غاضب عنوة فرع البنك اللبناني الفرنسي.

يذكر أنه منذ العام 2019، منعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من سحب مدخراتهم، فيما تفاقمت الأزمة الاقتصادية، تاركة الكثير من المواطنين غير قادرين على سداد تكاليف احتياجاتهم اليومية الأساسية.

وفي عام 2020، انهار الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد بشكل غير مسبوق، وتدهور قيمة العملة المحلية، والغلاء، وسط ارتفاع نسب البطالة، وسط توقّعات بأن يرتفع عدد مقتحمي البنوك في الأسابيع المقبلة بعدما استفحلت الأزمة، وتخطّى الدولار عتبة 37 ألف ليرة في السوق السوداء.

وقد فتحت هذه الاقتحامات باب التساؤلات حول تكرار هذه الظاهرة خلال الآونة الأخيرة، ولجوء عدة مودعين إلى استرجاع جزء من أموالهم بالقوّة بعدما تعمّدت المصارف حجزها من دون مسوّغ قانوني.