عقب إعلان اتفاق بنوده مفخخة.. سياسيون وبرلمانيون وإعلاميون يهاجمون الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي

احتدّت وتيرة نقد السياسيين والإعلاميين اليمنيين على اتفاق بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي أعلن عنه المبعوث الأممي في اليمن، الثلاثاء، واتهموا الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بالفشل وتقديم التنازلات للمليشيا دون تحقيق أدنى مكاسب، فيما تعالت الأصوات المطالبة برحيل طرفي الحكم في الشرعية والانقلاب الحوثي لاستغلالهما الحرب على حساب مصالح المواطنين.

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الثلاثاء، توصُل الحكومة ومليشيا الحوثي الانقلابية، إلى اتفاق من أربعة بنود هي: "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلًا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميًا وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميًا أو بحسب الحاجة".

بينما نص البندان الثالث والرابع على: "عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الخطوط الجوية اليمنية"، وأمّا الرابع فتضمن "البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق".

ارحلوا جميعاً

وأكد سياسيون وبرلمانيون وإعلاميون ومراقبون، في سلسلة تغريدات عقب إعلان الاتفاق، تابعها قسم الرصد في وكالة خبر، أن الاتفاق يعد انتصارا للمليشيا الحوثية، بينما الحكومة الشرعية خرجت خالية الوفاض، واوقعها في فخ الحلول المعقّدة والاستغلال الحوثي، خصوصاً البندين الأخيرين، سيما وسبق للمليشيا إفشال اتفاقات مماثلة عديدة رعتها الأمم المتحدة، أبرزها اتفاق السويد في ديسمبر 2018، يليها اتفاقات في 2022، لكنها لم تنفذ من طرفها اي منها، ومع ذلك لم تتخذ الحكومة اليمنية أو الأمم المتحدة أي موقف تجاه ذلك، وكأن الأمر لا يعنيهما.

النائب في برلمان صنعاء (غير المعترف به) أحمد سيف حاشد، فتح النار على الطرفين بشأن بنود الاتفاق وتحديداً الرابع، قائلاً: "سيتم تنفيذ هذا البند في الواقع ونرى نتائجه عندما يموت آخر مواطن من شعبنا".

وأضاف حاشد، على حسابه في موقع "إكس" عقب إعلان الاتفاق: "هذا البند في الاتفاق يكشف أن جميعهم بلا حياء ولا خجل ولا يضعون وزناً لشعبهم الصابر عليهم تسع سنوات طوال، بل والمدى الذي بلغ بهم استخفافهم به".

النائب حاشد، الذي يقارع بشجاعة -داخل وخارج البرلمان- الفساد والانتهاكات والجرائم الحوثية، ونهب الإيرادات في الوقت الذي ترفض المليشيا دفع مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، هاجم المليشيا والحكومة الشرعية معاً، وطالبهما بالرحيل، وهي المطالب التي يرفعها في الغالب الكثيرون بين الفينة والأخرى للفشل في إدارة الدولة والأزمة.

وأكد في تغريدة ثانية: "الشعب لا يحتاج منكم قرارات ولا مساعي ولا مباحثات.. الشعب يريد فقط رحيل جميعكم بعد أن عرف حقيقتكم، وعرف حجم عبثكم وما تنهبون من قوت الجياع".

يُجمع الكثير من السياسيين والإعلاميين اليمنيين على الخسارة المدوية للحكومة ومجلس القيادة في الاتفاق مع الحوثيين.

قال القيادي السياسي، كامل الخوداني، على حسابه في (إكس): إن المسؤولين لم يعلموا بالاتفاق إلا بعد إعلانه، ولذا من الطبيعي إعلان مثل هكذا اتفاق.

ولفت الخوداني إلى أن التنازلات الحكومية لم تنحصر بالتراجع عن قرارات البنك المركزي بعدن فقط، بل رفعت سقف الرحلات من مطار صنعاء الخاضع لمليشيا الحوثي، والتي ترفض السماح لشركة طيران اليمنية بنقل مقرها وايراداتها من صنعاء إلى عدن، بحسب استياء مغردين سياسيين آخرين.

وطالب من محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي" تقديم استقالته، احتجاجا على التجاوزات السعودية، واحتراما لقناعات عشرات آلاف اليمنيين الذين خرجوا الأيام الماضية إلى شوارع تعز ومأرب والحديدة، لاعلان تأييدهم قرارات البنك وقياداته.

المحافظ "المعبقي"، استجاب للمطالب الشعبية بالاستقالة، باعتبار الاتفاق يضر بهم ومصالحهم ويخدم الحوثيين، وقدّم استقالته، غير أن مجلس القيادة الرئاسي الذي يرأسه الدكتور رشاد العليمي رفض بالإجماع قبولها، حسب تأكيد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية لوكالة الأنباء الرسمية سبأ.

توحيد العملة

أمّا رئيس تحرير يومية عدن الغد، فتحي بن لزرق، فقد وجه دعوة لجميع الإعلاميين، عبر حسابه في موقع (إكس)، مضمونها يحث على دعم الاتفاق.

فينظر إلى الاتفاق من زاوية أخرى، يرى فيها أن دعمه مهم لتخفيف حدة التوتر بين مركزي صنعاء وعدن، في ظل الانقسام، وانعكاس ذلك على استقرار قيمة العملة.

وقال ابن لزرق: "أدعو جميع الإعلاميين في بلادنا للتركيز على معيشة الناس ومأكلها ومشربها، هذه القضية من أهم القضايا التي يجب تسليط الضوء عليها"، في إشارة إلى آثار القرارات الأخيرة للبنك المركزي بعدن وفرع صنعاء، على خسائر العملة المتلاحق، وتسبب ذلك بتفاقم معاناة المواطنين.

وأضاف: "نقترب في اليمن من وضع خطير جداً اقتصاديا ومعيشيا، وهو وضع أخطر من وضع اندلاع الحرب ذاتها، ولذلك فالتركيز على معاناة الناس وهي تكافح لأجل توفير لقمة العيش لأطفالها يجب أن تكون القضية الأكثر اهتماما للإعلام والصحفيين".

ويرى المؤيدون للاتفاق، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين لم تعد تحتمل مزيدا من التفاقم، غير أنهم يشددون على أن تتحمل الأمم المتحدة الراعية للاتفاق مسؤولية إلزام الحوثيين بإنهاء الانقسام النقدي، وإلغاء الحظر المفروض على منشآت النفط والغاز في شبوة وحضرموت منذ أواخر 2022، لاستئناف التصدير.

ومنذ بداية الحرب التي اندلعت في البلاد إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، خسرت العملة أكثر من تسعة أضعاف قيمتها، فيما بلغت الزيادة في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية والسلع الأخرى، أكثر من 1500 بالمئة.

وحسب تقارير أممية، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، جراء الحرب، وهناك نحو ثلثي السكان يحتاجون إلى مساعدات.