المركزي اليمني يشدد على الالتزام بآليات تمويل الواردات لتحقيق استقرار نقدي
أكد اجتماع مشترك عقد اليوم الأحد في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، ضرورة الالتزام الكامل بالآليات التنظيمية لتمويل وتنظيم الواردات، بما يعزز الاستقرار النقدي ويحد من تقلبات أسعار الصرف.
وشارك في الاجتماع الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وممثلون عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، إلى جانب مديري البنوك التجارية والإسلامية.
وناقش المجتمعون سير تنفيذ الضوابط المعتمدة لتنظيم الطلب على العملة الأجنبية، ودور البنوك في استعادة الدورة النقدية عبر توريد مبيعات القطاع التجاري إلى حساباته المصرفية أولًا بأول، لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه في تعزيز الاستقرار المالي.
وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز إجراءات الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث قوائم العقوبات الدولية بصورة مستمرة، لضمان حماية القطاع المصرفي والتجاري وتمكينه من النفاذ إلى النظام المالي العالمي، وتأمين تدفق السلع الأساسية إلى البلاد.
وأشاد الحاضرون بالتحسن النسبي في أسعار الصرف، وانعكاسه على النشاط التجاري والبيئة المعيشية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال مستقرة.
حضر الاجتماع قيادات من اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، وعدد من المسؤولين المعنيين.