واشنطن بوست: غموض واستقالات محتملة يهددان القوة الدولية المقترحة لغزة

عدّت صحيفة واشنطن بوست أن خطة الإدارة الأمريكية لنشر قوة دولية في قطاع غزة، رغم إقرارها في مجلس الأمن، تصطدم بعقبات هيكلية وسياسية تجعل تنفيذها في المدى القريب أمراً بالغ التعقيد. 

ووفق الصحيفة، فإن واشنطن تواجه صعوبة في تأمين مساهمات عسكرية كافية من الدول المعنية، إلى جانب مخاوف متصاعدة لدى عدد من الحكومات من احتمالات انزلاق القوات الأجنبية إلى احتكاكات مباشرة مع السكان والفصائل الفلسطينية.

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصدر مطلع على مسار التخطيط، أن القوة المقترحة قد تضم ما بين ثلاثة ألوية إلى نحو 20 ألف جندي، بينما لم تُحسم بعد تفاصيل جوهرية تتعلق بقواعد الاشتباك والمهام العملياتية وحدود الانتشار. 

وأضافت أن الضبابية لا تزال تحيط بالتصور النهائي لمهام القوة، بما في ذلك آليات التنسيق الميداني والإطار القانوني لتحركاتها.

وأكد مسؤول أمريكي للصحيفة أن عملية الإعداد اللوجستي والتدريب ستتطلب عدة أسابيع بعد تثبيت قائمة الدول المشاركة، فيما تأمل واشنطن بدء الانتشار مطلع عام 2026. إلا أن قائمة الدول المرشحة لا تزال غير مستقرة، ولا توجد التزامات رسمية حتى الآن.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الخارجية الإندونيسية أن الرقم المتداول بشأن مساهمة قد تصل إلى 20 ألف جندي يعكس قدرة بلادها الإجمالية على عمليات حفظ السلام، وليس تعهداً مباشراً بإرسال قوات إلى غزة. 

كما قدّر مسؤولون أن الدفع الأولي قد لا يتجاوز 1,200 جندي، يحتاجون إلى ستة أشهر من التحضير قبل نشرهم.

وأشار مسؤولون في جاكرتا إلى وجود تردد لدى بعض الضباط بشأن المشاركة، مخافة الانخراط في صدامات مسلحة مع الفصائل الفلسطينية. 

وفي المقابل، شددت أذربيجان على أنها لن تنظر في إرسال قوات إلا بعد توقف كامل للقتال.

أما الحكومة الإيطالية، فأعلنت أنها تقيّم خياراتها للمساهمة في القوة الدولية، مع استعدادها لتعزيز برامج تدريب الشرطة الفلسطينية ودراسة المشاركة في عمليات إزالة الألغام.

وخلصت واشنطن بوست إلى أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى، وتواجه حالة من الترقب الدولي وغياب الحماسة الضرورية، بما يثير تساؤلات حقيقية حول فرص تنفيذها ضمن الإطار الزمني الذي حددته إدارة ترامب.