إدانات دولية.. إشراك متورطين حوثيين بجرائم حرب في مفاوضات "مسقط" الإنسانية أمر غير مقبول و"سابقة خطيرة"

تصاعدت الدعوات الحقوقية الدولية لاستبعاد قيادات في مليشيا الحوثي من مفاوضات مسقط الخاصة بملف المختطفين والمحتجزين، على خلفية اتهامات موثقة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في مقدمتها التعذيب والإخفاء القسري.

وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم السبت، إن مشاركة عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى في مليشيا الحوثي، ونائبه مراد قاسم، في المفاوضات الجارية بالعاصمة العُمانية، "أمر غير مقبول"، نظراً لورود اسميهما في تقارير دولية وشهادات موثوقة تربطهما بانتهاكات خطيرة خلال السنوات الماضية.

وأشار المركز إلى أن إدراج شخصيات متهمة بانتهاكات جسيمة ضمن مسار تفاوضي ذي طابع إنساني يقوض نزاهة العملية التفاوضية، ويهدد حقوق الضحايا، مطالباً الأمم المتحدة بإيلاء هذه الاعتبارات أولوية عند إدارة ملف المختطفين.

وكشف (ACJ) أنه تلقى رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر من أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخراً، وهم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، أكدوا فيها تعرضهم لأشكال قاسية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية طوال سنوات احتجازهم، مع تحميل المرتضى ونائبه مسؤولية مباشرة عن تلك الانتهاكات، بما في ذلك واقعة الاعتداء العنيف على الصحفي توفيق المنصوري في أغسطس 2022، والتي أسفرت عن إصابة دائمة.

وأوضح المركز أن هذه الشهادات تتقاطع مع ما ورد في تقارير دولية، أبرزها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر في 2 نوفمبر 2023، والذي وثّق وقائع تعذيب وإخفاء قسري مرتبطة بالمرتضى، مذكوراً بالاسم ضمن ملحق الانتهاكات، إضافة إلى إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية في 9 ديسمبر 2023 بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وطالب المركز، الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لتغيير وفدها المفاوض، وإصدار إدانة واضحة لانتهاكات المرتضى ونائبه، وإحالة القضايا المنسوبة إليهما إلى الآليات الدولية المختصة بالتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، تمهيداً لإدراجهما على لوائح العقوبات الدولية.

كما دعا إلى توجيه مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بوقف أي تعامل تفاوضي مع الشخصيتين، وعدم منحهما أي غطاء سياسي أو شرعية تفاوضية، مع ضمان إشراك الضحايا أو ممثليهم في أي نقاشات تتعلق بملف المختطفين.

وفي السياق ذاته، طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، الجمعة، باستبعاد المرتضى ونائبه من مفاوضات مسقط، محذراً من أن استمرار مشاركة متهمين بانتهاكات جسيمة ضد الصحفيين والمدنيين في مفاوضات إنسانية يشكل "سابقة خطيرة"  تمس مصداقية الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للاتحاد، أنتوني بيلانجر، إن منح الشرعية التفاوضية لأشخاص متورطين في التعذيب أو الإخفاء القسري "أمر غير مقبول"، داعياً إلى وقف أي تواصل معهم بشكل فوري.