حولت القضاء إلى أداة إرهاب سياسي.. هيئة الأسرى والمختطفين: قرارات الإعدام الحوثية "جريمة حرب"

أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، تصديق ما تسمى بـ«المحكمة العليا الحوثية» في صنعاء على قرارات إعدام بحق 3 مختطفين، ووصفتها بأنها أحكام جائرة وباطلة ومنعدمة الأثر القانوني، صدرت عن جهة قضائية فاقدة للولاية والشرعية.

الهيئة قالت، في بيان، الأربعاء 17 ديسمبر 2025، إن قرارات الإعدام طالت المختطفين: إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، مؤكدة أن هذه القرارات جاءت بعد سنوات من الاختطاف التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، وفي إجراءات افتقرت كلياً إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة المعترف بها وطنياً ودولياً.

وأشارت إلى أن ما جرى يمثل "جريمة قانونية مكتملة الأركان"، مؤكدة أن الضحايا حُرموا من حق الدفاع، ولم يُمكنوا من التواصل مع محامين، كما عُقدت أولى جلسات المحاكمة بعد أكثر من 6 سنوات من الإخفاء القسري، واعتمدت الأحكام على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، في انتهاك صارخ لحظر التعذيب ولقرينة البراءة.

بيان الهيئة أكد أن ما تسمى بـ«المحكمة الجزائية المتخصصة» في صنعاء محكمة غير شرعية ومنعدمة الاختصاص، بعد قرار مجلس القضاء الأعلى الشرعي رقم (15) لسنة 2018 بنقل اختصاصها إلى مأرب، ما يجعل جميع قرارات الإعدام الصادرة عنها بعد ذلك التاريخ باطلة قانوناً.

ولفت إلى أن تصديق ما تسمّى بـ«المحكمة العليا» جاء بالتزامن مع جولات مفاوضات ملف الأسرى والمختطفين في مسقط، معتبراً ذلك استخداماً لحياة المختطفين كورقة ضغط وابتزاز سياسي، وتقويضاً متعمداً لجهود السلام.

وطالبت الهيئة، في ختام بيانها، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باتخاذ موقف رسمي عاجل لإلغاء قرارات الإعدام وحماية أرواح المختطفين، كما دعت مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إلى موقف صريح لوقف تنفيذ الأحكام وإدراجها ضمن إحاطاته لمجلس الأمن، وحثت الفريق التفاوضي اليمني على رفض أي مقاربة لا تضع إلغاء قرارات الإعدام والإفراج عن المختطفين في صدارة الأولويات.