مواطنون وحقوقيون يكشفون جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي في إدارة أمن قعطبة بالضالع

ارتفعت وتيرة شكاوى المواطنين من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية عبر إدارة أمن قعطبة المستحدثة في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال غربي محافظة الضالع (وسط اليمن).

وأكدت مصادر خاصة لوكالة خبر، أن القيادات والعناصر الحوثية العاملة في هذه الإدارة تمارس أبشع الانتهاكات بحق السكان، لا سيما أبناء مناطق بيت الشرجي والشرنمة والوحج، وغيرها من المناطق الواقعة غربي المديرية الخاضعة لسيطرة الجماعة الإرهابية.

وأفادت المصادر بأن تلك العناصر، التي ينحدر أغلبها من ذات الجماعة السلالية، تستغل نفوذها لفرض إتاوات وتعسفات قسرية على المزارعين، وأصحاب المحال التجارية، والباعة البسطاء.

كما تعمد المليشيا إلى تغذية الصراعات بين أبناء القبائل، من خلال دعم كل قيادي لطرف قبلي معين وتحريضه ضد الطرف الآخر، في إطار مخطط ممنهج لتمزيق النسيج الاجتماعي، وهو نهج دأبت المليشيا على ترسيخه منذ اجتياحها العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، بهدف إشغال المجتمع بصراعات داخلية تتيح لها تعزيز نفوذها في مناطق سيطرتها.

ومؤخراً، ارتفعت أصوات حقوقية من أبناء المنطقة تطالب بوقف هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي حولت الأقسام الشرطية المستحدثة والقديمة إلى مراكز للاختطاف والابتزاز والترويع، وتصفية الحسابات الضيقة.

وتطرقت المصادر في حديث لوكالة خبر، إلى أن إدارة أمن قعطبة الحوثية لم تستثنِ أي شريحة مجتمعية من ممارساتها الابتزازية، إذ تعمل على استدراج المواطنين العاجزين عن دفع الإتاوات، بذريعة دعم الفعاليات والأنشطة الطائفية والمجهود الحربي، عبر افتعال نزاعات معهم باستخدام أطراف قبلية تدفع بها، ثم استدعاؤهم إلى إدارة الأمن وفتح تحقيقات تصل حد تلفيق تهم خطيرة، أبرزها العمالة لدول التحالف العربي والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وذكرت المصادر أن عشرات الانتهاكات وعمليات الاختطاف التي ترتكبها عناصر المليشيا في المنطقة تجري في ظل غياب شبه تام للنشاط الحقوقي للمنظمات الدولية والإنسانية، لسببين رئيسيين: أولهما وقوع المنطقة على خطوط التماس بين مليشيا الحوثي والقوات المشتركة المناوئة لها، وثانيهما القيود القمعية المشددة التي تفرضها الجماعة على الناشطين، لمنع توثيق الانتهاكات أو نشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الأممي وفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن تحمل مسؤوليتهم إزاء تلك الجرائم والفظائع، وإدانتها واتخاذ قرارات صارمة تتمثل في عقوبات دولية تجاه مرتكبيها.