"خبر" تنشر تفاصيل وأسباب خلافات شحنة القمح في ميناء الصليف محافظة الحديدة

روى مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة ( صوامع ومطاحن الصليف ) عبداللطيف الحوصلي التداعيات والتفاصيل والأسباب والحلول المقترحة لحل الخلافات القائمة بين الشركة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر بشأن شحنات القمح في ميناء الصليف محافظة الحديدة . وقال " أن الشركة تمارس نشاطها الاستثماري في مشروع صوامع ومطاحن الغلال بميناء الصليف الذي كلفها ملايين الدولارات وجاء بطلب تلبية لدعوة الحكومة والدولة منذ 11 عاماً " . وأضاف " الحوصلي في حديثه لوكالة "خبر" للأنباء " أن هذا الأمر كان حافزاً لهم في إنشاء مشروع صوامع ومطاحن الغلال بناءً على ما وضعته الجهات الرسمية من مميزات للميناء والتي منها قدرة الميناء على استيعاب السفن الكبيرة وبقدرة استيعابية تزيد عن 70 ألف طن ، حيث تم العمل في المشروع بحسب الاجراءات و المحددات والاجراءات وفقاً للقانون الاستثماري والالتزام الكامل بكافة التشريعات والقوانين المختلفة " . وأوضح أنه ومنذ ذلك الوقت وحتى اللحظة فأن كافة السفن التي وصلت إلى الميناء تتراوح حمولاتها ما بين 50 ألف طن إلى 65 ألف طن ، في حين أنه في الواقع لا توجد معايير أو لوائح أو قوانين منظمة تستطيع المؤسسة الاستناد عليها بشكل قانوني أو صريح ، كما أنه ومنذ تولي رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد أبوبكر اسحاق رئاسة المؤسسة تم استقدام العديد من السفن المحملة بمادة القمح وبأوزان تتراوح ما بين 50 ألف طن إلى 65 ألف طن ولم يتم الاعتراض عليها . وأشار إلى أنه وبدون سابق انذار بتاريخ 21/6/2013م نفاجأ في الشركة من قبل مؤسسة موانئ البحر الأحمر بمنع السفينة ( سام جون ليبرتي ) المحملة بمادة القمح الالماني والتي يبلغ حمولتها 65 ألف طن من إفراغ حمولتها في ميناء الصليف ، وبدون أي مبررات ، حيث حاولنا معرفة الأسباب لكننا لم نتلقى أية تجاوب معنا ، رغم مخاطبتنا عدد من الجهات الرسمية المعنية المختلفة والتي وجهت رسائل للمؤسسة بالسماح للسفينة بالدخول وإفراغ حمولتها لكن المؤسسة لم تتعاون ولم تبدي استعدادها لحل المشكلة . وكشف أن المؤسسة وافقت على إفراغ حمولة إحدى السفن وهي تابعة لإحدى الجهات الأخرى في 15/6/2013م وهي تحمل كمية 55.000 طن ذرة وصويا ، وهذا ما يوضح أن المؤسسة تتعمد بشكل مباشر إعاقة نشاط الشركة وتعسفها بشكل علني ومقصود ، الأمر الذي دفعنا للجوء إلى القضاء باعتباره السلطة السيادية والعليا للوطن حيث تقدمت الشركة بدعوى قضائية إلى محكمة شمال الحديدة للأمور المستعجلة برقم (12) لسنة 1434هـ والتي أصدرت حكماً بقبول الدعوى شكلاً وأصدرت حكماً بتاريخ 24/6/2013م الموافق 16 شعبان 1434هـ الذى قضى بإدانة مؤسسة الموانئ وتنفيذ الحكم بالسماح وتمكين السفينة ( سام جون لبرتي ) المحملة بمادة القمح الالماني من الدخول وإفراغ حمولتها وفقاً لمنطوق الحكم ، لكن المؤسسة ممثلة برئيسها محمد أبوبكر اسحاق رفضت تنفيذ الحكم ، مما جعل المحكمة أن تتخذ اجراءاتها القانونية . وواصل مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة حديثه قائلاً : " أن الشركة وصلت لها السفينة الثانية ، ( كابتن ايفن جيليوس ان ام ) المحملة كمية 55 ألف طن قمح أمريكي الواصلة بتاريخ 7/7/2013م ورفضت مؤسسة موانئ البحر الأحمر من ادخالها والسماح بتفريغ حمولتها وهو ما اضطر الشركة إلى رفع دعوى قضائية أخرى أمام محكمة شمال الحديدة والذي صدر الحكم الثاني أيضاً لصالح الشركة بتاريخ 17/7/2013م بالزام مؤسسة موانئ البحر الأحمر لإدخال الباخرة والسماح بتفريغ حمولتها " . وأضاف " أن الشركة تابعت إجراءات تنفيذ الأحكام الذي قضت لصالح الشركة والتي لم تنفذ حتى الآن كما قامت الشركة بتوجيه رسائل مختلفة للجهات الرسمية والتقت بعدد من الوزراء والوكلاء ورئاسة الوزراء حيث تم الجمع بين الشركة والمؤسسة بهدف حل الخلاف القائم وقد أبدت الشركة تعاونها من خلال ما تقدم به الوزراء من حل يقوم من خلال تعييين شركة استشارية دولية تتولى اختيارها المؤسسة أو وزارة النقل ومن أي دولة في العالم تقوم بدراسة الخلاف ومعاينة الميناء وتحديد القدرة الاستيعابية الممكنة " . ولفت إلى أن الشركة أبدت موافقتها على ذلك مع قبولها بتحمل كافة التكاليف الخاصة بالشركة الاستشارية وعلى نفقتها الخاصة على أن تلتزم المؤسسة والشركة بتنفيذ ما ستقرره الشركة الاستشارية من نتائج واجراءات وحلول ، لكن كل تلك المحاولات وصلت إلى طريق مسدود نتيجة عدم تجاوب المؤسسة مع كافة ما طرح من حلول ، وهو الأمر الذي يجعلنا في الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة ( صوامع ومطاحن الصليف ) أن نتمسك بحقنا القانوني إلى جانب تحميل مؤسسة موانئ البحر الأحمر كافة المسؤولية عن الخسائر والأضرار المالية التي تتعرض لها الشركة والتي تقدر بملايين الدولارات . وأفاد بأنه لتوضيح الحقيقة أمام الرأي العام المحلي والدولي فأن ما تتعرض له الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة ( صوامع ومطاحن الصليف ) نتيجة التعسفات والمضايقات الغير قانونية يتمثل في الآتي : 1/ قيام رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر بتوقيف نشاط الشركة بشكل كامل ومنع أكثر من 750 موظف وعامل يعملون بالمشروع "الصليف" من الدخول والخروج من وإلى الشركة ومنع سيارات النقل الصغيرة والكبيرة لنقل البضائع من الدخول والخروج من وإلى المشروع ابتداءً من تاريخ 7/7/2013م وبموجب حكم اثبات حالة التوقف الصادر من محكمة شمال الحديدة بموجب قانون الاستثمار شكلاً ومضموناً . 2/ تتكبد الشركة مبالغ باهظة منها دفع مبلغ 30.000 ألف دولار عن كل سفينة بإجمالي 60.000 دولار يومياً هو ما تدفعه الشركة للسفن المحملة بمادتي القمح الأمريكي والالماني كغرامات مالية نتيجة التأخير وعدم إفراغ الحمولة وتجاوزها الفترة الزمنية . وتساءل الحوصلي إذا كان ما تدعيه مؤسسة موانئ البحر الأحمر من أحقية في الاجراءات القانونية حسب ما أصدرته من بيان بتاريخ 7/7/2013م والذي نص صراحة عن تعليق العمل بالميناء للشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة ( صوامع ومطاحن الصليف ) تحت مبرر الحفاظ على المال العام وتحسين رصيف الميناء وهذا اجراء كان بالإمكان الوقوف علية قانونياً و قضائياً ، فلماذا تم توقيف نشاط الشركة بالكامل ومنع العمال من الدخول والخروج دون أية مبررات . وذكر أنه لمزيد من توضيح حقيقة التعسفات المبيتة والظالمة التي تمارسها مؤسسة موانئ البحر الأحمر والتي لم تتمثل في الأوزان والأحجام وهذا ما تكشفه التصاريح المتناقضة التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية المختلفة والتي منها على سبيل المثال : أولاً : فيما يخص الشائعات التي تم الترويج لها ضد الشركة وهي بأن الحمولة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قبل أن يتم فحص ومعاينة المنتج كون السفينة لا زالت في الغاطس البحري وتارة أخرى تقول أن الحمولة زائدة عن الحد المسموح به وعليكم الرجوع إلى النشرات الرئيسية للوزارة والمؤسسة على مدى تعاقب الحكومات ، وأخرى تقول أن الشركة عليها مديونية ومتأخرات وأن الشركة متنفذة وتتحدى القانون وتسعى إلى إدخال البضاعة بالقوة . بالإضافة إلى الحملات التشهيرية المكثفة على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك والموثقة لدينا والتي نشرت بأن السفينة تحمل بضائع فاسدة وأنها تحمل شحنة أسلحة تم اخفائها تحت شحنة القمح المستوردة المنتهي الصلاحية المسموم وأنها تعرضت لإشعاعات خطيرة أثناء قدومها من مكان مجهول والأخطر من ذلك كله فى توجه خطير غير مسبوق هو ما جاء على لسان رئيس المؤسسة بأن الشركة من النظام السابق بدافع إدخال القضية في منحى آخر وما يقوم به من خلال تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية وشعارات مسيئة لما يسمى الحراك التهامي ضد الشركة وهذا ما يهدد القطاع الاستثماري خصوصاً مثل صدور تصريح كهذا من قبل مسؤول في الدولة ولم يقتصر التشهير والاساءة عن هذا الحد بل تم نشر صورة رئيس مجلس الإدارة ، التي لا نعلم دوافعها حتى اللحظة . ثانياً : فيما يخص تصريحات وزير النقل التي تناولتها الصحف الالكترونية بعد أن قامت الشركة بالرد على التصريحات والحملة الإعلامية من قبل المؤسسة عملاً بحق الرد وفقاً للقانون ، والذي كان يفترض أن يكون وزير النقل في موقع الحكم والحيادية والفصل والانصاف بدلاً من أن يتحول إلى طرف ويسعى إلى تأجيج المشكلة من خلال شنه حملة تشهير واسعة أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على سمعة الشركة ومنتجاتها إلى جانب ادعاءاته المتناقضة في تصاريح مختلفة منها بأن الحمولة زائدة وأن الشركة متنفذة وغير ملتزمة بالنظام والقانون وأن القضاء انحاز إلى جانب الشركة وخالف القانون وغير ذلك من الحملات الإعلامية التي استهدفت الشركة ونشاطها التجاري الاستثماري وهذا ما نستطيع اثباته بالوثائق والأدلة القاطعة . وقال " أننا من خلال وسائل الإعلام المحلية والدولية نكشف للرأي العام حقيقة ما جرى وما يحدث من تعسفات وارهاصات ضد الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة (صوامع ومطاحن الصليف ) وننقلها من خلالكم إلى كافة الجهات المسؤولة والمعنية كون ما تواجهه الشركة لا يسيء لها فحسب بل يسيء إلى القطاع الاستثماري بشكل عام ويشكل بيئة طاردة للاستثمار المحلي والدولي نتيجة مثل هذه التصرفات والتعاملات التي تهدد اقتصاد الوطن وأمنه واستقرار المجتمع فضلاً ما سوف تتسبب به من خلق أزمة مفتعلة في الأمن الغذائي والتي لا تستطيع أن يتحمل تداعياتها الوطن في ظل الظروف والأوضاع الراهنة ، والتي تستدعي وقوف الجميع من خلال الذهاب إلى تبني الخطط والدراسات التنموية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار والمستثمرين والحفاظ على حقوقهم الكاملة باعتبارهم الشريك الأساسي في عملية البناء والتنمية في مختلف حقوقهم الكاملة باعتبارهم الشريك الأساسي في عملية البناء والتنمية في مختلف المجالات وذلك من منطلق المسؤولية الإدارية والوطنية " . وطالب الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية نتيجة لما تتعر ض له الشركة واستناداً إلى الأحكام والقوانين المختلفة باتخاذ موقفاً واضحاً وصريحاً وفق المصوغات القانونية وبما تكفله من حقوق وواجبات على الجميع انصافاً للحقيقة وتعيين شركة استشارية دولية تتولى دراسة عين الخلاف على الواقع لتكون في موقف الحياد . وأكد أنهم على استعداد كامل للعمل والالتزام بنتائجها على ان يتحمل كل طرف المسؤولية الكاملة وعملية التشهير من قبل مؤسسة موانئ البحر الأحمر ، وتمسكهم الكامل بحقهم القانوني على المستوى المحلي والدولي ونحمل الدولة والحكومة مسؤولية ما لحق بالشركة من أضرار مالية ومادية ومعنوية وتعويضها التعويض المنصف والعادل في إطار ما يكفله الدستور والقانون ، حفاظاً على البيئة الاستثمارية والاقتصادية والمصلحة العليا للوطن .