"تحالف رصد" يدين إحالة الصحفيين المختطفين من قبل الحوثي إلى محكمة متخصصة بالإرهاب

دان "تحالف رصد لحقوق الإنسان"، السبت 23 فبراير / شباط 2019، إحالة النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، عشرة من الصحفيين المختطفين من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى المحكمة الجزائية والتي تعد محكمة غير دستورية متخصصة في قضايا الإرهاب وقضايا الدولة.

ويتعرض الصحفيون المحتجزون قسرياً منذ يونيو 2015 للتعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية للسجناء وظروف الاعتقال اللاإنسانية.

ودعا تحالف رصد (منظمة حقوقية غير حكومية) المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة ممارسات مليشيا الحوثي الإجرامية والضغط لإطلاق الصحفيين فورًا.

كما طالب التحالف، المبعوث الأممي إيلاء قضية المعتقلين والمخفيين قسراً، وخصوصاً الصحفيين، أولوية قصوى في المباحثات التي تجري حاليا، ومطالبة مليشيات الحوثي بإطلاق سراحهم فورا.

واستنكر تحالف رصد في الوقت ذاته عمليات الاختطافات المتواصلة للناشطين والمدنيين من قبل مليشيا الحوثي وتغييبهم في سجون خاصة، والتي كان آخرها اختطاف رئيس منظمة اوتاد لمكافحة الفساد عبد الله القدسي، الأحد الماضي، من أمام وزارة المالية بصنعاء ونقله إلى سجن خاص ومنع أسرته من زيارته، واختطاف المواطنة ايمان محمد البشيري، وهي أم لثلاثة أطفال، من جوار منزلها بشارع 16 بصنعاء بعد تعقبها من قبل أفراد في المليشيا وتم إخفاءها في أحد سجونهم السرية وذلك على خلفية اعتراضها على نهب المليشيا للإغاثة وبيعها في الأسواق.

يشار إلى أن مليشيات الحوثي جددت الأسبوع الماضي، محاكمة عشرة صحافيين مختطفين أمام النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرتها بصنعاء، في الوقت الذي تبذل الأمم المتحدة ومبعوثها غريفيث جهوداً لإتمام اتفاق للافراج عن آلاف المختطفين والأسرى بين الحكومة والانقلابيين الحوثيين.