اليماني: الإحاطة القادمة لمبعوث مجلس الأمن ينبغي أن تكون واضحة في تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق الحديدة

وفي بداية الاجتماع عبر الوزير اليماني عن تقديره لموقف الدول الـ 19 الشقيقة والصديقة الثابت في دعم الحكومة الشرعية كما جدد دعم الحكومة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ممثلة بالمبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيثس، لتحقيق سلام مستدام مبني على المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ، قدم الوزير خلال اللقاء، إحاطة لمجموعة السفراء حول مستجدات العملية السياسية ومخرجات ستوكهولم وتفاصيل الوضع في الحديدة، مشيرًا إلى أنه اليوم وبعد ما يقرب من أربعة أشهر منذ التوصل الى اتفاقيات ستوكهولم حول الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين والتفاهمات حول تعز، ما زالت الميليشيات الانقلابية تعرقل التقدم في العملية السلمية وبخاصة الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وإعادة الانتشار في مدينة ومحافظة الحديدة، وترفض تنفيذ الاتفاق الذي وقعت عليه القاضي بإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين دون قيد أو شرط.

وأكد الوزير بأن الرئيس هادي كان واضحا أثناء لقائه بمبعوث الأمين العام على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ اتفاقية الحديدة، ولكن القائمين على تنفيذ اتفاق الحديدة من مكتب المبعوث وبعثة الحديدة فشلوا في تقديم خطة عمل مزمنة لتنفيذ الاتفاق، بل كان على العكس من ذلك خاضوا في تجزئة الاتفاق إلى خطوات صغيرة وأصغر، مما أعطى للحوثيين الانطباع بإمكانية أن يتلاعبوا باتفاقية ستوكهولم بشكل عام.

وشدد اليماني على أهمية الدور الذي يلعبه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال التقارير التي يقدمونها الى عواصمهم لشرح ما يجري على الأرض، وتبيين الأسلوب الذي يمضي به مبعوث الأمين العام ورئيس لجنة إعادة الانتشار لتجزئة الاتفاق، وكيف أن ذلك لن يأتي بأي جديد. وأكد الوزير بأن إحاطة المبعوث الخاص لمجلس الأمن في منتصف ابريل الجاري ينبغي ان تكون واضحة في تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق وتحميله المسؤولية، وألّا يتم تكرار نفس الأسلوب في تحميل من يسميهم بالأطراف مسؤولية الفشل في الحديدة.

وطالب حكومات الدول الراعية لعملية السلام، التحرك العاجل لتنفيذ اتفاق الحديدة بناء على قرارات مجلس الأمن 2451 و 2452، حيث أن الحكومة اليمنية ترى الفشل كخيار وارد لاتفاق الحديدة.

وقال: "ليس هناك طريق آخر سوى تنفيذ الميليشيات الحوثية للاتفاق وخروجها من الحديدة، باعتبارها الخطوة الضرورية الأولى لبناء الثقة والتي ستفضي بعد تنفيذها لمشاورات الحل السلمي في اليمن.

وأكد وزير الخارجية استمرار دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لمواصلة عملية السلام في اليمن.

وكرر الوزير اليماني دعوته إلى الدول الراعية لعملية السلام لممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم والذي تعثر تنفيذه حتى الان.