الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » اللجنة الاقتصادية: قرار حصر استيراد المشتقات النفطية بمصافي عدن فني ويمنح الشركات مزايا متعددة

اللجنة الاقتصادية: قرار حصر استيراد المشتقات النفطية بمصافي عدن فني ويمنح الشركات مزايا متعددة

10:49 2019/07/11

عدن - خبر للأنباء - خاص:

أكدت اللجنة الاقتصادية العليا أن القرار الحكومي لإعادة العمل بآليات استيراد المشتقات النفطية عن طريق شركة مصافي عدن وآليات التوزيع إلى جميع محافظات الجمهورية قرار فني وليس له أي خلفيات سياسية.

وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن قرارها يهدف إلى الحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن، إضافة إلى تحصيل الرسوم القوانين الحكومية (الضريبية والجمركية)، وتعزيز إيرادات الدولة، وتفعيل المؤسسات الحكومية للمنافسة وبما يضمن عدم تكرار حدوث أزمات توفر الوقود في جميع مناطق اليمن بأسعار مناسبة.

وفي البيان، الذي حصلت وكالة خبر على نسخة منه، أشارت اللجنة إلى أن القرار الحكومي رقم 49 لعام 2019 الذي يتكامل مع قرار الحكومة رقم 75 لعام 2019 وآليته التنفيذية يقضي باشراك شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية في عملية استيراد وبيع المشتقات النفطية في اليمن.

ونوهت أن القرار يتضمن أن يكون الفحص الفني للمشتقات المستوردة إلى اليمن عن طريق شركة مصافي عدن فقط، مؤكدة أن سداد الرسوم الحكومية القانونية (الضرائب والجمارك والعوائد الأخرى) شرط أساسي لاستيراد الوقود إلى اليمن.

وأفادت اللجنة، في بيانها، أن قرارها منح عدد من الامتيازات والتسهيلات لمشتري المشتقات النفطية من شركة مصافي يتضمن أهمها في عدم الخضوع لأحكام قرار الحكومة رقم 75 لعام 2018م، وآليته التنفيذية، كما أن الشركة المشترية لا يتشرط أن تكون ضمن الشركات المؤهلة والمعتمدة من اللجنة الاقتصادية، إضافة إلى أن عملية الشراء تتم بالعملة المحلية وبسعر مناسب يشمل الرسوم الحكومية إضافة إلى امتيازات تجارية ومالية مختلفة.

وحددت اللجنة عدداً من الضوابط الخاصة باستيراد شركة النفط اليمنية وشركات القطاع الخاص للمشتقات النفطية تضمنت أن يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الحكومية القانونية المختلفة، إضافة إلى بيع المشتقات النفطية في اليمن بالريال اليمني والإيداع في البنوك، وكذا شراء العملة الأجنبية بحسب الجدولة الزمنية والآلية التي يحددها البنك المركزي اليمني وتقديم شهادة الفحص الفني الصادرة أو المعتمدة من شركة مصافي عدن، ناهيك عن سداد أجور استخدام منشآت شركة النفط اليمنية عند التفريغ والتخزين وإعادة الضخ.