عشرات المواطنين ينفذون وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بصنعاء

ورفع المحتجون لوحات منددة بالحجز التعسفي من قبل قيادات حوثية على أراضيهم، داعين قيادات مليشيات الحوثي لرفع الحجز عليها والسماح لهم بالتصرف بها كونها حقاً توارثوه أباً عن جد.

وكان العشرات من المواطنين نفذوا، خلال اليومين الماضيين، وقفة احتجاجية في شارع الخمسين مطالبين قيادات عسكرية حوثية برفع الحجز على أراضيهم من قبلهم.

وقامت قيادات عسكرية ومشرفون ونافذون في المليشيات الحوثية قبل أشهر بحجز المئات من الأراضي والتباب في مناطق عدة بالعاصمة صنعاء ومنع التصرف فيها بهدف نهبها والاستيلاء عليها.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة خبر، في وقت سابق، أن الأراضي الواسعة المحتجزة التابعة لمواطنين والواقعة في مناطق جبال الخمسين وعطان والعشاش، بالإضافة إلى تبة حزيز وجبل عطان، قامت قيادات المليشيات مؤخراً بوضع لوحات عليها "تحذير منطقة عسكرية يمنع فيها البناء أو الاستحداث أو البيع والشراء" بذريعة أنها ملك للدولة.

يأتي ذلك بعد إصدار المليشيات الحوثية قراراً قبل ثلاثة أشهر من المدعو عبدالعزيز جهاد العنسي رئيس الهيئة العامة للمساحة وأراضي وعقارات الدولة يتضمن عدم قبول الفرز في التباب والآكام والجبال والسوائل والصحارى والمراهق والمرافق المتخلله للأراضي الزراعية وأيضاً لا يتم التسجيل والتنزيل لنقل الملكية من أصول مسجلة في أي أرض تقع في مراهق خاضعة للفرز حتى لو كانت في نسبة المواطن
- في خطوة اعتبرها محامون قانونيون تأتي في إطار مخطط حوثي لنهب والاستيلاء على كل المراهق التابعة للمواطنين.

ويُمثّل نهب الأراضي الخاصة والعامة وأراضي الأوقاف والدولة واحدة من أبشع الجرائم التي اعتادت المليشيا الحوثية ارتكابها على مدى السنوات الماضية، والتي تندرج ضمن محاولاتها المستمرة لترويع اليمنيين وإذلالهم وتضييق الخناق عليهم في إطار عملية التغيير الديموغرافي التي تنفذها لإفساح المجال أمام قياداتها للتمدد والسيطرة وتكوين ثروات مالية طائلة.