نهب حوثي متسارع لأراضي الجمعيات السكنية والمواطنين بصنعاء ومحيطها

تزايدت الخلافات بين قيادات ومشرفي مليشيات الحوثي، على خلفية أعمال النهب والسطو وحجز أراضي المواطنين في العاصمة صنعاء والمديريات المحيطة بها.

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة خبر، أن مجاميع مسلحة تتبع القياديين الحوثيين أحمد الوشاح قائد لواء غمدان، ومحمد عبدالكريم الغماري رئيس ما تسمى بهيئة الأركان الحوثية، إضافة إلى مجاميع تتبع المدعو أبو حيدر جحاف، اعتدوا على منازل وأراضي الساكنين في الأراضي التابعة للجمعية السكنية لموظفي مكتب رئاسة الجمهورية في منطقة سعوان الجهة الشمالية لجبل نقم.

وأوضحت المصادر أن هذا الاعتداء جاء بإيعاز وبدعم كبير من شقيق زعيم المليشيات الحوثية عبدالخالق الحوثي، وعمه عبدالكريم الذي يشغل حالياً منصب "وزير داخلية" في حكومة ميليشيا الحوثي بصنعاء.

ولفتت المصادر أن المليشيات شكلت لجنة تحت مسمى استثمار أراضي القوات المسلحة تحت إشراف المدعو الغماري وبقيادة أبو حيدر جحاف، وشنت منذ تشكيلها عمليات سطو محمومة على أراضي وممتلكات ومزارع المواطنين في نقم وسعوان وصرف وشملان وعطان وحدة والعشاش وعصر والخمسين وبيت بوس وبيت سبطان وحزيز وعمد والالجام وريمة حميد وهمدان ومناطق أخرى.

وبينت المصادر أن اللجنة فرضت الحجز على الأراضي، ومنعت ملاكها والمستفيدين منها من أي بناء أو استحداثات بمزاعم ملكية القوات المسلحة لها بالرغم أن لدى مالكيها بصائر وعقود تمليك، وقام عدد كبير منهم قبل سنوات بالتصرف فيها وبيعها لمواطنين آخرين.

كما حجزت المليشيات الحوثية على مدينة جمعية ضباط الجوية أو ما تسمى مدينة سام الواقعة في شملان جوار تبة الأمن السياسي، رغم أن هذه المدينة كانت أراضي زراعية تم شراؤها من المواطنين للجمعية، والجمعية باعت لضباط الجوية، وتم بناء نحو 90 بالمائة من أراضيها.

كما سطت المليشيات التابعة للجنة الاستثمار الحوثية على أراضي مزرعة الروضة التابعة لوزارة الزراعة ومزرعة في بني حشيش تتبع الهيئة العامة لأرضي وعقارات الدولة تقدر مساحتها بنحو 1500 لبنة والتي كانت مؤجرة للمزارع الجيلاني قبل أن ينتزعوها منه وقاموا ببيعها لتجار الأراضي.

كما نهبت كذلك أكثر من خمسين قطعة أرض كل قطعة ما بين 20 -200 لبنة في منطقة بيت سبطان وجميعها في مناطق سكنية ووسط حارات آهلة بالسكان.

فيما نهب مسلحو الحوثي بقيادة أبو عبدالله الشغدري التابع لابو عبدالله الرزامي إحدى التباب في بيت سبطان والأراضي الزراعية المحيطة بها.

وكان المئات من المواطنين والأهالي نفذوا عدة وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام وفي شارع الخمسين الغربي للمطالبة بإنصافهم ورفع الحجز عن أراضيهم التي حجزتها اللجنة الحوثية ظلماً وعدواناً وبدون أي وجه حق.