مصير مجهول لمليارات الدولارات الممنوحة لليمن
بعد مرور شهرين على آخر مؤتمر من مؤتمرات المانحين لدعم اليمن تزداد التساؤلات عن مصير تلك الأموال، التي غالباً مع نسمع ضجيجها على وسائل الإعلام، لكن لا نجد لها أي أثر ملموس على الواقع، وعلى حياة الناس.
المؤتمر الأخير الذي عُقد في الثاني من يونيو 2020، أنهى أعماله بحشد مليار و350 مليون دولار، لدعم خطة الاستجابة للأمم المتحدة، للعام 2020 في اليمن، دون الإيفاء بالمبلغ المستهدف وهو 2.4 مليار دولار تحتاجه الأمم المتحدة لإنقاذ أكبر عملية مساعدات في العالم من التعرض لخفض حاد.
شارك في المؤتمر أكثر من 126 جهة، منها 66 دولة، و15 منظمة أممية، و3 منظمات حكومية دولية، و39 منظمة غير حكومية، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وجاءت أبرز المساهمات من السعودية بتقديم 500 مليون دولار، والنرويج 195 مليون دولار، وبريطانيا 200 مليون دولار، والسويد 30 مليون دولار، واليابان 41 مليون دولار للمؤسسات الإغاثية اليمنية، و7.3 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا، وكوريا الجنوبية 18.4 مليون دولار، وكندا 40 مليون دولار، فيما قدمت المفوضية الأوروبية 80 مليون دولار، وهولندا 16.7 مليون دولار.
وأعتبر اقتصاديون، أن مؤتمر المانحين، لا يختلف عن ما سبقه من المؤتمرات السابقة، إذ إن اليمنيين يسمعون، عبر الإعلام، عن المنح والمعونات والمساعدات بمليارات الدولارات، ولكن تأثيرها ووجودها على أرض الواقع غير ملموس.
وأكدوا أن اليمنيين لن يستفيدوا من تعهدات المانحين، بسبب أن جهات غير معروفة تستلم الأموال وتتقاسمها وتستخدم معاناة الشعب وأوجاعه كيافطة إنسانية، تستجلب عبرها منظمات الأمم المتحدة، الكثير من الدعم.
وأشاروا إلى أنه منذ بداية الحرب ومع تجربة الخمس السنوات الماضية، لن يكون لهذه المؤتمرات أي أثر، حيث تذهب 50٪ من هذه التعهدات، كنفقات تشغيلية ورواتب ونثريات لموظفي المنظمات الدولية، وما تبقى منها يذهب لمليشيات الحوثي، بحكم أن مكاتب تلك المنظمات، في مناطق سيطرة الحوثيين، كما أن تحركاتهم وأنشطتهم تستلزم، استخراج تصاريح من قبل مليشيات الحوثي، فيما يتحصل بعض النافذين في حكومة هادي جزءاً من هذه الأموال.
ويرى اقتصاديون، أن هذه المساعدات والهبات الدولية لم تجد الكثير من النفع في أوقات السلم، ولن تكون كذلك في ظل الحرب، في حين تذهب أغلب تلك التعهدات كنفقة تشغيلية للمنظمات الدولية والمحلية، وما يصل إلى المواطن، لا يكاد يفي باحتياجاته المعيشية والغذائية.
وطالب اقتصاديون، بتوفير آلية جديدة لاستيعاب تعهدات المانحين، وتوظيف تلك الأموال، بطريقة صحيحة تدعم الاقتصاد الوطني بطريقة مباشرة، وإيداع تلك الأموال إلى البنك المركزي، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في تحسين الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تحسين أسعار الصرف، وأسعار السلع والمواد الغذائية والضرورية.
وتواجه هذه الآلية المتبعة من قبل الأمم المتحدة، إشكالات كثيرة، تحرم كثيراً من اليمنيين، الذين يعانون من تردي الوضع المعيشي، من الحصول على النزر اليسير من حصتهم من المساعدات الدولية، منها تضاعف حجم النفقة التشغيلية للمنظمات، والتي تذهب معظم أموال المانحين في تغطية هذه النفقات، بالإضافة إلى فرض مليشيات الحوثي طريقة معينة لتوزيع المساعدات، في مناطق سيطرتها، وهو ما يحد من تأثيرها الإيجابي على حياة الناس.