المحكمة العسكرية تعقد جلستها العلنية الرابعة لمحاكمة قيادات مليشيا الحوثي

واستعرضت المحكمة العسكرية قراراتها السابقة بشأن الحجز على ممتلكات المتهمين، وأرصدتهم المالية، وملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي.

وأقرت تمكين النيابة من تقديم ما لديها من شهود وأدلة إثبات، وتمكين محامي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية والتأجيل إلى الجلسة المقبلة التي تقررت أن تكون في 28 من الشهر الجاري.

وأفادت النيابة أنها في سير تنفيذ قرارات المحكمة، مقدمة أدلة الإثبات الوثائقية والكتابية، التي كانت بعدد 175 ملفاً، وقرصا إلكترونيا لكل ملف، إضافة إلى ملفات المجني عليهم مرفقة بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية.

واستعرضت النيابة أدلة الإثبات الخاصة بمقتل المجني عليه قائد اللواء 310 اللواء حميد القشيبي ومناقشة تقارير الطب الشرعي لجريمة قتله بعد القبض عليه وهو عاجز والتمثيل بجثته، مطالبة بتمكينها من إحضار الوقائع الجنائية وبقية أدلة الإثبات.

من جهتهم، طالب محامو أولياء الدم المحكمة بإلزام هيئة الاستخبارات والأجهزة الحكومية بسرعة إحالة المتهمين ممن تم القبض عليهم وهم متلبسون بالجرائم المشهودة، في ساحة المعارك، لمشاركتهم في الانقلاب، ولارتكابهم جرائم حرب وجرائم عسكرية.

وأضافوا إن التوصيف القانوني لهم، بأن يتم محاكمتهم كونهم متهمين وليسوا أسرى، كون هذا المصطلح لا يتصف على المليشيا الحوثية، مشيرين إلى أن من يتم القبض عليهم مع المليشيات هم متهمون وليسوا أسرى حرب، لأن الأسير يطلق على من يقاتل في حرب نظامية بين دولتين.

وقالوا إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد صنفت النزاع في اليمن بأنه نزاع مسلح ذو طابع محلي، ومن حق السلطات القضائية اليمنية محاكمة المليشيات الانقلابية وفقاً للقوانين النافذة والمواثيق الدولية المصدق عليها من قبل الجمهورية اليمنية مع إلزام الحكومة تسليم المتهمين المقبوض عليهم للمحاكمة، بنفس تهم المتهمين الـ 175 وعدم إجراء عمليات تبادل بهم مع مختطفين قسرياً.

حضر الجلسة المدعي العام العسكري اللواء الدكتور عبدالله الحاضري، وهيئة الدفاع عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، وحضور أولياء الدم، ومحاميهم من المدعين بالحقوق الشخصية والمدنية.