مليشيا الحوثي تشرّع قوانين جبايات مالية على منتسبي القطاع الصحي في إب

في مخالفة للقوانين المعمول بها، شرَّعت مليشيا الحوثي قوانين وضعية خاصة بها فرضت خلالها جبايات مالية على منتسبي القطاع الصحي في محافظة إب (وسط اليمن)، مهددة بفصل كل من لم يلتزم فيها.

وأكدت مصادر طبية، أن مليشيا الحوثي فرضت على منتسبي القطاع الصحي بمحافظة إب، مبالغ مالية كبيرة، بذريعة استخراج بطاقة "مزاولة مهنة".

وسلَّمت مليشيا الحوثي، منتسبي القطاع الصحي الحكومي والخاص اشعارات بسرعة قطع البطاقة، مهددة بالفصل والإبعاد من الوظيفة، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى البحث والحصول على تلك البطاقات خصوصا وأن بعضا منهم أصبح يعمل في القطاع الخاص، إثر ايقاف المليشيا الحوثية صرف مرتبات موظفي الدولة.

وأوضحت المصادر أن المليشيا فرضت على حملة شهادة الدبلوم 25 ألف ريال، و(50 - 60) ألف ريال على حملة شهادة البكالوريوس، وغيرها من الاشتراطات التعسفية التي أصبحت تُمثل جبايات متنوعة بالنسبة لها.

وأفاد أحد الأطباء بأنه يعمل في القطاع الصحي منذ 25 عاما ولديه عيادة خاصة بترخيص حكومي رسمي ويقوم سنويا بدفع رسوم تجديد الرخصة، إلا ان المليشيا لم تعترف بذلك وقامت بتشريع قوانين جديدة نزولا عند رغبتها في مزيد من الجبايات.

وذكر الطبيب أن عناصر المليشيا بالإضافة إلى فرض تلك الجبايات، تقوم بوضع شروط تعجيزية من خلال طلبها شهادة الثانوية العامة في الوقت الذي يتم تقديم شهادات المؤهلات العليا بعد مرور أكثر من 30 عاما على تخرج بعضهم من الثانوية، وفقدان تلك الشهادات، مشيرا أن "الغرض من كل ذلك تعقيد الحلول وفتح مداخل متنوعة للابتزاز والجبايات، تحت ضغوط التهديد باغلاق العيادة".

ووفقاً للمصادر، وصلت لجنة حوثية من صنعاء وباشرت قطع البطاقات في محافظة إب معلنة عن مدة أقصاها ثلاثة أيام لتوفير الشهادات وتسديد الرسوم المطلوبة، ما جعل العشرات يقفون في طوابير طويلة وزحام شديد، واستغلال ذلك بالذات من شريحة النساء اللاتي يعجزن عن الوقوف طويلا، وتمرير بعض المعاملات من الخلف مقابل "رشوة مالية" لعناصر ذات المليشيا.