"المحامين اليمنيين" ترفض تعديلات الحوثيين في منظومة التشريعات والقوانين: "تكريس للانشقاق والانفصال"

وجاء موقف النقابة، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر النقابة العامة بصنعاء، الأحد 13 ديسمبر/كانون الأول 2020م، وكذا في اللقاء الموسع المنعقد يوم الخميس 10 ديسمبر، الذي ضم كلاً من مجلس النقابة العامة ومجلس فرع صنعاء، وعدداً من كبار المحامين أعضاء الجمعية العمومية.

وأكدت النقابة متابعتها لكافة المستجدات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون، والممارسات والاعتداءات التي تطال المحامين، ومهنة المحاماة منذ العام 2014، في إشارة إلى تاريخ انقلاب الحوثيين على الحكومة.

وإذ جددت النقابة، حرصها على عدم المساس بمنظومة التشريعات والقوانين في هذه المرحلة، أكدت استنكارها الشديد، ورفضها القاطع لأي تعديلات في هذه المرحلة، رفضاً كاملاً، كون النقابة طبقاً لقانون المحاماة من مهامها وأهدافها، المساهمة في تطوير الفكر القانوني، والمساهمة في تطوير التشريع.

وقالت النقابة، إنها "فوجئت بتقدم الحوثيين بمشروع تعديلات لبعض مواد قانون المرافعات، رغم انتفاء السبب والمبرر والغاية، وعدم الحاجة لأي تعديل أو مساس بمنظومتنا التشريعية، في هذه المرحلة الحرجة، في ظل هذه الظروف والوضع العام الذي تعيشه البلاد، وما تتعرض له من انقسام".

واعتبرت النقابة إقرار أو تمرير أي تعديلات، تكريساً للانشقاق والانفصال والمساس بوحدة الوطن وبوحدة التشريع، وهو أمر مرفوض من جميع الحريصين على وحدة اليمن.