منظمة حقوقية تدين محاكمة مليشيات الحوثي لخصومها السياسيين بتهم ملفقة

أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأحد، استمرار إصدار المحاكم التابعة لميليشيا الحوثي قرارات بإعدام خصومها السياسيين والناشطين والصحفيين.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أنها “تتابع بقلق وترقب بالغين محاكمة عدد من الصحفيين أمام محكمة الاستئناف التابعة لميليشيا الحوثي، اليوم الأحد، وكذلك إصدار قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء إعدام 7 يمنيين بتهمة إفشاء أسرار عسكرية وإعانة “العدوان” حيث قضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، والحكم عليهم بالإعدام تعزيرًا”.

وشددت “سام” على أن هذا الحكم يخالف مبادئ المحاكمة العادلة، لا سيما وأن تلك المحاكم منعدمة التأثير وباطلة وفقاً لمبادئ القانون، كونها تخضع لإشراف مليشيات مسلحة، ولا يمكن الاعتداد بحكمها.

وأكدت على أن “هذه المحاكمات واستمرار صدور الأحكام بصورة متشابهة في التهم والقرارات، يؤكد أن مليشيات الحوثي تعتمد على أحكام الجهات القضائية التي تسيطر عليها كغطاء لممارسة انتهاكاتها بحق خصومها السياسيين، حيث تساعدها تلك الأحكام في التخلص منهم ومصادرة ممتلكاتهم تحت ذريعة القانون، معبرة في نفس الوقت عن قلقها من تصاعد لعمليات الإعدام مستقبلًا”.

وأضافت إن توقيت هذه المحاكمات وقرارات الإعدامات لم يأت مصادفة وإنما جاء بعد قرار مجلس الأمن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وتصاعد المطالبات الحقوقية بضرورة وضع حد للانتهاكات المستمرة في اليمن، والبدء في تحركات دولية تهدف إلى الوقف الفوري لتلك الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي.

ودعت منظمة سام المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لوقف هذه المحاكمات العبثية، وأحكام الإعدام المتكررة، مؤكدة أن المجتمع والأجهزة الدولية تتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية إزاء استمرار تلك المحاكمات وإصدار أحكام الإعدامات.