اليمن.. المحكمة العسكرية تعقد جلستها العلنية الـ14 لمحاكمة قادة الانقلاب الحوثي
في الوقت الذي يواصل زعيم المليشيا الانقلابية عبدالملك الحوثي والقيادات المشاركة معه ارتكاب أبشع الجرائم بحق الأفراد والجماعات المدنية، تواصل المحكمة العسكرية اليمنية جلساتها بذات الشأن، تزامناً مع هدوء للمجتمع الدولي ترقباً للعاصفة القادمة لتوجيه أشرعة المصالحة.
عقدت المحكمة العسكرية اليمنية، الخميس 27 مايو/ ايار 2021م، جلستها العلنية الـ14 بشأن القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م والخاصة باتهام زعيم المليشيا المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين، بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري في اليمن وسلطاته الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية، علاوة على ارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
وخلال الجلسة التي عُقدت في مدينة مأرب، (شمال شرقي البلاد)، وترأسها القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة العسكرية الثالثة، وحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري عضو مكتب محامي عام أول النيابات العسكرية، وبحضور هيئة الدفاع عن المتهمين ومحامي الضحايا وأولياء الدم، استعرضت المحكمة القرارات السابقة، في حين استعرضت النيابة العسكرية البلاغات العملياتية الممثلة بعدد من جرائم الحرب التي ارتكبتها المليشيا الحوثية -المدعومة لوجستيا وعسكريا من إيران- منها الجرائم المستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة "المفخخة" على محافظة مأرب وتفجير عدد من منازل المواطنين في مختلف المحافظات.
المحكمة استمعت أيضا إلى عدد من المجني عليهم الذين تعرضت منازلهم للهدم والتفجير من العناصر الحوثية وتهجيرهم قسرا، كما استمعت المحكمة إلى شهود الاثبات في تلك الوقائع وشهود جرائم القتل خارج القانون ووقائع الاختطافات وتعذيب الأسرى.
بدورها طالبت النيابة من المحكمة الانتقال لمعاينة الأدلة المادية المحرزة لدى النيابة المتمثلة بحطام الصواريخ والمسيرات والمتفجرات والألغام التي استهدفت مليشيا الحوثي بواسطتها المدنيين والأعيان المدنية.
وقررت المحكمة في نهاية جلستها، تمكين الادعاء بشقيه وهيئة الدفاع عن المتهمين تقديم ما تبقى لديهم من أوجه دفاع وأدلة، إضافة إلى انتقال المحكمة إلى معاينة الأدلة المادية.
وكانت قد صعّدت مليشيا الحوثي من هجماتها العسكرية بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة على المدنيين، حيث ذكرت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي استهدفت، الاثنين الماضي، بواسطة طائرة مسيّرة "مفخخة" سوقا شعبيا مكتظا بالمتسوقين في مديرية رغوان، شمالي مأرب، مما أدّى إلى إصابة أربعة مدنيين والحاق أضرار كبيرة بممتلكات الباعة، فضلا عن حالة الرعب التي سادت اوساطهم.
وتأتي تلك الجريمة بعد أقل من اسبوع على عملية ارهابية مماثلة نفذتها المليشيا في محافظة الحديدة (غربي البلاد)، استهدفت مطعما في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، اسفر عنها استشهاد وإصابة 6 مدنيين من عمال المطعم وأبناء المنطقة.
جرائم متعددة
الجرائم الحوثية بحق المدنيين لم تكن ذات ندرة، وفقا لمصادر متعددة، فإن غابت في منطقة ما مسيّراتها المفخخة لبرهة امطرت قذائف مدفعيتها الاحياء السكنية بشكل مباشر، خصوصا في مأرب والجوف والساحل الغربي، التي ترى فيها المليشيا ضرورة لتركيع من تبقى من المدنيين في مساكنهم، بعد ان غادر آخرون قسريا إثر القصف المباشر او التنكيل بمن استطاعت يدها ان تطالهم.
المجتمع الدولي، يصمت حينا وينطق آخر، ففي حين يطول صمته وهو ما تعتبره المليشيا ضوءاً أخضر لتنفيذ جرائمها، تأتي إدانته المتأخرة متدثرة بالاستحياء، خالية من الضغوط، فكلاهما، بحسب مراقبين ومحللين لوكالة "خبر"، يرون ان اطالة الحرب في مصلحتهما، وبدونها ستجبي ينابيع الاموال المتدفقة إما على هيئة اجور فرق المفاوضات والمباحثات والمراقبين علاوة على عمولات سرية من تحت طاولات المفاوضات الدولية بينهم، أو أولئك الباحثين عن سوق لتصدير اسلحتهم وتغذية منظماتهم العاملة بميادين عدة ومسميات متعددة.
ويؤكد المحللون لـ"خبر"، أن جرائم زعيم مليشيا الحوثي "عبدالملك الحوثي" والقادة المشاركين معه ميدانيا، في ظل الادانات والادلة الدامغة كفيلة بزجهم خلف قضبان المحاكم الدولية إن صدقت النوايا الدولية، مشيرين إلى أن جرائم المليشيا متنوعة ما بين تدمير وتفحير مساكن لأفراد وجماعات واختطاف وتعذيب وعمليات إكراه على ممارسات مخلة بالأخلاق... وغيرها.