عسكرية وأمنية تعز تحمي العصابات.. بيانان رسميان ينسفان مزاعم إيقاف ضابط اعتدى على نائب رئيس الجامعة
في الوقت الذي كانت قد نقلت وسائل إعلام محلية وناشطون، عن مصدر في اللواء 22 ميكا، بتعز، إيقاف اللواء لأحد ضباطه، على خلفية اقتحامه مكتب نائب رئيس جامعة تعز، (جنوب غربي اليمن) والاعتداء عليه، كذّب بيانان رسميان، الجمعة 18 يونيو/ حزيران 2021م، تلك المزاعم وطالبا بسرعة إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاسبة القانونية.
استنكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى الحكومة الشرعية اليمنية، حادثة الاعتداء والتهجم على نائب رئيس جامعة تعز لشؤون الطلاب الدكتور رياض العقاب، التي تعرض لها، الثلاثاء الماضي، من قبل أحد الضباط، عبدالحكيم الشجاع، وعدد من أفراده.
ودانت الوزارة واستنكرت بشدة حادثة الاعتداء والتهجم التي طالت العقاب أثناء تأديته لعمله في مكتبه بالجامعة، من قبل أحد قادة الكتائب في اللواء 22 ميكا".
وطالبت الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة القيام بواجبها وضبط المعتدين دون تأخير وتقديمهم للمحاسبة حسب القانون، ووضع حد للانتهاكات التي تطال الحرم الجامعي.
وكان الشجاع قد اقتحم مكتب نائب رئيس الجامعة، الثلاثاء الماضي، برفقة عدد من المسلحين واعتدى وتلفظ عليه، علاوة على تهشيم زجاج مركبته في الحرم الجامعي.
وأعلن، في وقت سابق، مجلس الجامعة تعليق العملية التعلمية، بدءاً من الأربعاء الماضي، احتجاجاً على الاعتداء الذي تعرض له النائب العقاب، من قبل الضابط عبدالحكيم الشجاع.
في السياق، دانت عمادة وهيئة التدريس وموظفو كلية الآداب، في بيان اليوم الجمعة، الاعتداء على نائب رئيس الجامعة، واصفة إياه بـ"السافر".
وأوضح البيان، أن هذا الاعتداء ليس الأول، فقد سبقه اعتداءات متكررة أبرزها محاولة اغتيال رئيس الجامعة الدكتور محمد الشعيبي ومقتل مرافقه الشخصي الشهيد موفق الشميري.
وأضاف البيان، كما تعرض أعضاء هيئة التدريس الجامعة في الآونة الأخيرة لسلسلة اعتداءات متكررة شملت السطو على أراضي الجامعة ومبنى كلية الطب المقرر تجهيزه من قبل الصندوق السعودي بمجرد خروج القوات المسلحة منه.
وأعرب البيان عن أسفه إزاء تقاعس المؤسسات العسكرية والأمنية تجاه كافة الاعتداءات وعدم اتخاذ موقف صارم تجاه ضباطها وأفرادها بعد أن استباحوا حرمة الجامعة وهيئة التدريس أمام الجميع.
وطالب السلطات المحلية وأجهزتها الأمنية بالاضطلاع بواجبها في حماية المؤسسات التعليمية وكوادرها، مؤيدا في الوقت نفسه قرار مجلس الجامعة بشأن تعليق الدراسة حتى يتم تحقيق كافة المطالب وفق القانون.
ويشكو قضاة وهيئة تدريس الجامعة وأصحاب الشركات الصناعية وهيئات المشافي الحكومية والخاصة وغيرهم من حالة فوضى أمنية عمت المحافظة خلال السنوات الست الأخيرة، يقودها ضباط وأفراد ينتمون إلى المؤسسة العسكرية معظمهم يحتمون بقيادات عسكرية من الإخوان المسلمين في اليمن التن أحكمت قبضتها على هرم تلك المؤسسات وحولتها إلى منبع لتصدير الجريمة.