عدن: مالكو محطات الغاز يرفضون البيع ومصادر محلية تتهم نافذين في الحكومة بتسلم عمولات مالية

لليوم الثاني على التوالي، يواصل مالكو محطات مادة الغاز المنزلي في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، الامتناع عن فتح أبواب محطاتهم أمام المواطنين، جراء مطالبتهم بتخفيض الأسعار، وسط اتهامات مباشرة لنافذين في الحكومة بتقاضي عمولات مالية كبيرة من كبار البيوت التجارية ووكلاء الشركات الخارجية.

مصادر محلية متعددة، أكدت لوكالة "خبر"، اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021م، أن معظم محطات بيع مادة الغاز اوقفت عملية البيع لليوم الثاني على التوالي في عدد من مديريات عدن.

وقالت المصادر، إن مالكي المحطات رفضوا تخفيض سعر مادة الغاز بعد أن وصل سعر الأسطوانة عبوة 20 لترا إلى 16 ألف ريال حتى يوم الخميس، بزيادة 500 ريال على التسعيرة التي كانت قد اعتمدتها منتصف ديسمبر الجاري تزامنا مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى قرابة 1700 ريال.

المصادر أفادت أنه مع تعافي قيمة العملة الوطنية -نسبيا- وتراجع قيمة الدولار الأمريكي من 1700 ريال إلى قرابة 930 ريالاً خفّضت تلك المحطات سعر الاسطوانة من 15500 ريال إلى 15 ألفا، وتوقفها عند ذلك الحد وهو ما قابله رفض شعبي واسع وسط مطالبات بتخفيض التسعيرة بنسبة متساوية مع تعافي العملة.

الغضب الشعبي دفع شركة الغاز إلى توجيه "دعوة" لمحطات الغاز بتخفيض التسعيرة، وهو ما اعتبره المواطنون تقاعسا من الشركة سيما ودعوتها خلت من تحديد أي تسعيرة باعتبارها المسؤول عن ذلك.

محطات الغاز، بدورها، اعتبرت ذلك ضوءاً أخضر، وأغلقت أبوابها معلنة نفاد المادة من السوق، في حين بعضها فتحت أبوابها ولكنها أضافت 500 ريال فوق التسعيرة المطلوب تخفيضها في ظاهرة تكشف مدى تحكم التجار بالسوق، في تحد للقوانين ان لم يكن محفوفا برغبة حكومية لافتعال أزمة وخلق قلق بين أوساط المواطنين، بحسب مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن الأزمة المفتعلة تطورت حد إغلاق العشرات من محطات الغاز أبوابها بشكل كلي لتدخل الأزمة يومها الثاني على التوالي.

مصدر في وزارة الصناعة والتجارة، طلب عدم ذكر اسمه، أكد لوكالة خبر عدم رغبة الوزارة ومكاتبها وكذلك وزارة ومكاتب النقل وشركة الغاز، بوضع حد للأزمة، سيما والفوضى الحاصلة ليست محصورة على مادة الغاز بقدر ما تشمل تجار المواد الغذائية والمخابز والصيدليات والمشافي وغيرها بعد أن أصبح كل منها يستخدم المماطلة دون اتخاذ أي ضوابط حكومية.

وأوضح أن الجهات الحكومية بمختلفها تستطيع السيطرة على تلك الفوضى بإعلان تسعيرات تشمل جميع المواد "غذائية، دوائية، وغيرها" مع إعطاء مهلة لا تتجاوز أسبوعا، يتم بعد انتهائها سحب تراخيص المخالفين وفرض غرامات مالية مضاعفة على الراغبين بالعودة لمزاولة اعمالهم.

واتهمت مصادر محلية، تسلّم نافذين في الحكومة اليمنية عمولات مالية كبيرة من البيوت التجارية ووكلاء الشركات الخارجية بمختلفها في مقدمتها الأدوية، مقابل السماح لهم باعتماد تسعيرات هم من يحددها وبتخفيض نسبي يتراوح بين (20-30)% مقارنة بما حققته العملة الوطنية من تعاف، دون اتخاذ أي عقوبات رادعة ضدهم.
وأكد أن أي معالجات لقيمة العملة إن لم تكن وفق منظومة متكاملة لن تدوم طويلا، وسوف تتسبب تراكمات فوارق الأسعار بين كل فترة وأخرى إلى انفجار غضب شعبي يصعب السيطرة عليه.