فريق الخبراء الأممي: الحكومة اليمنية لا تملك استراتيجية عسكرية لمحاربة الحوثيين
قال فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، إن الحكومة اليمنية لم تتمكن من تحقيق أهدافها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي تفاقمت في مناطق سيطرتها بشكل كبير بالتزامن مع تدهور الوضع السياسي والأمني والعسكري.
واتهم فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، في تقريره النهائي، وشمل الفترة من ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2021 "مليشيا الحوثي الانقلابية، بالإسهام في عدم الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتقويض جهود الأخيرة في تحسين الأوضاع فيها عبر الهجمات العسكرية الميدانية وبالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".
وقال التقرير الصادر، السبت، "لا يبدو أن لدى حكومة اليمن استراتيجية عسكرية على المستوى الوطني لمحاربة الحوثيين".
وتابع: "من غير الواضح إلى أي مدى تتمتع الحكومة بالاستقلال الذاتي في صنع القرار العسكري. مما يؤثر بصورة واضحة على المشهد العسكري والسياسي في اليمن".
وأردف: "أعرب التحالف وبعض مسؤولي الحكومة وبعض زعماء القبائل عن قلقهم من أن يكون للفساد في وزارة الدفاع أو نفوذ حزب الإصلاح اليمني على الجيش وكبار المسؤولين تأثير على الدعم المقدم للجيش والقوات القبلية التابعة له وأدائهما".
كما نوه إلى أن الحكومة لا تمتلك وسائل الدفاع لمنع هجمات الحوثيين بالقذائف والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وبخصوص الوضع الاقتصادي، الذي اعتبر الفريق أنه يشكل تهديداً للسلام والاستقرار في اليمن. قال التقرير: إن "التدهور الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة أدى إلى الشعور بالإحباط والحرمان والاستياء لدى السكان. مما ولد بيئة خصبة لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية والنزاعات، ونفد صبر المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع أسعار صرف العملة والزيادة في أسعار المواد الغذائية وتردي الخدمات".
وأضاف: "لا تزال الطبيعة الهشة للنظام السياسي والاقتصاد في اليمن مهددة، مما يعرض للخطر آفاق السلام والأمن والاستقرار في البلد".
كما أوضح أن "التشظي المقصود والممنهج للنظام الاقتصادي والمؤسسات بفعل الحكومة والحوثيين على حد سواء، أدى إلى ظهور مصرفين مركزيين منفصلين ومؤسسات منفصلة لسلطات الجمارك والإيرادات ووحدات الاستخبارات المالية وسلطة الاتصالات. بالإضافة إلى قوانين وسياسات اقتصادية وتجارية ومصرفية وضريبية منفصلة في المنطقتين".
وشدد على ضرورة أن "يتخذ المجتمع الدولي تدابير ملموسة لإيقاف الأزمة الاقتصادية ومنع حدوث مزيد من الانقسامات التي يمكن أن تؤدي إلى أمر واقع من عدم الاستقرار في البلاد لا رجعة فيه. حيث إن غياب التحسن السريع في الوضع السياسي والأمني تبدو الآفاق الاقتصادية في اليمن قاتمة".
وقال التقرير، إن "قطاع الاتصالات في اليمن لا يزال يشهد نموا كبيرا ويشكل مصدرا للإيرادات للسلطات الحوثية، وتواجه الشركات العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين حالات من عدم اليقين على الصعيد السياساتي وفرض رسوم غير قانونية إلى جانب الابتزاز ومصادرة أصولها".