بعد 10 أعوام على قرار لمجلس الوزراء بمنحهم عقوداً.. أراضي وعقارات الدولة بعدن تشعر أهالي حي سكني بإزالته

بعد مرور نحو 20 عاماً من وجود حي سكني في عدن (جنوبي اليمن)، ونحو 10 أعوام من قرار لمجلس الوزراء صدر في 12 أبريل 2012، قضى بمنح الساكنين عقوداً رسمية، تلقى سكان الحي إشعاراً رسمياً بالإزالة من مدير عام أراضي وعقارات الدولة.
 
وأكد شيخ حارة المملاح بمدينة الممدارة في عدن عبدالله محمد منصور الوليدي، انه تلقى اشعارا بإزالة الحي الساكنين فيه منذ 20 عاما والواقع في وحدة جوار 658 الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بعدن.

وأوضح أن لديهم توجيهات من رئيس الهيئة العامة للاراضي السابق نص على استكمال إجراءات التمليك بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 ابريل 2012م، إضافة إلى توجيهات بنفس التاريخ لمدير عام أراضي وعقارات الدولة ونائبه.

وأفاد انه حين استقر بهم الوضع وارادوا استكمال الإجراءات فوجئوا بإشعارهم من قبل القائم بأعمال مدير عام أراضي وعقارات الدولة عدن، بأن الحي سيتم إزالته بحجة أنه يقع على شارع عام.

وبحسب الوليدي، ارجع القائم بأعمال مدير الاراضي قرار الإزالة إلى انه لم يكن يعلم بموقع ذلك الحي منذ ما يزيد عن 10 سنوات، مشددا على تنفيذ القرار بالرغم من افادته بان المهندسين ورؤساء الأقسام اقترحوا تشكيل لجنة من إدارة التخطيط والقسم الفني لاجراء تعديل يسير على الشارع وتوسعته نحو الجهة الشرقية التي تحتوي على قناة مائية مجاورة للشارع يمكن لمساحة منها ان تساعد في توسعة الشارع.

وذكرت مصادر متعددة في الحي أن معظم السكان مضى على بنائهم مساكن اكثر من 20 عاما، علاوة على ما تضمنه قرار مجلس الوزراء في العام 2012 من منح عقود رسمية للسكان القاطنين، في حين يسعى القائم بأعمال مكتب الاراضي بتجاوز كل تلك القرارات الرسمية.

ولفتت المصار إلى ان نوايا الاصلاحات يفترض بها ان تتجه نحو الاستحداثات والمخالفات التي شهدتها عدن خلال السبع سنوات الاخيرة من الحرب، بدلا من الذهاب إلى ما تم إنشاؤه وفق قرارات حكومية رسمية.

وحملت الإدارة العامة لأراضي وعقارات الدولة بعدن تبعات ما قد يتعرض له السكان من مخاطر وخسائر إثر القرار، مطالبة محافظ عدن بسرعة التدخل وايقاف مثل هكذا قرارات يراد من ورائها تشريد عشرات الأسر وفتح نافذة للصراعات الداخلية.