مبادرة استعادة: الحوثي يطوع القوانين ويسن تشريعات غير دستورية لتسهيل نهب ممتلكات المواطنين والنازحين

أدانت مبادرة استعادة (Regain Yemen) عمليات نهب ومصادرة أملاك ومنازل المواطنين والتجار التي تقوم بها مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وأكدت مبادرة استعادة، في بيان صادر عنها حصلت وكالة خبر على نسخة منه، الأربعاء 9 مارس 2022، أنها تقوم بعملية رصد وتوثيق متواصل لعمليات النهب والمصادرة للمنازل والأراضي والممتلكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية  وكشفهم للرأي العام المحلي والدولي، وتعمل على إعداد ملفات بمحاكمتهم، وتوثيق جرائمهم ومساندة الضحايا لاستعادة حقوقهم عاجلا ام آجلا.

ولفتت المبادرة أن ما تقوم به جماعة الحوثي الإرهابية من جرائم نهب ومصادرة لأملاك ومنازل المواطنين والتجار، بشكل إرهابي متعمد، يعكس مدى إجرام وفساد ولصوصية الجماعة الحوثية، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال الإجرامية بحق أبناء الشعب اليمني، لن تمر ولن تسقط أو يفلت مرتكبوها من نيل الجزاء الرادع.

وأوضحت أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، مهما بلغت المليشيا الحوثية من غطرستها واستقوائها بالسلاح والإرهاب على أبناء الشعب اليمني.

ونوهت ان المليشيا الحوثية الإرهابية تقوم حاليا بأبشع جريمة ضد كل من يرفض الانضمام إلى صفوفها من خلال عمليات نهب منظمة وممنهجة مستقوية ومستغلة لذلك مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها وتطويع القوانين وسن تشريعات غير دستورية لتسهيل عملية نهب ممتلكات المواطنين والنازحين من مناطق سيطرتها.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات الإجرامية للمليشيا بمثابة عقاب جماعي بحقّ المدنيين والنازحين من مناطق سيطرتها، والذي يُعدّ في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب، بحسب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة.

ودعت مبادرة استعادة كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني، وإدانة ورصد وتوثيق هذه الجرائم، ومساندة الضحايا قانونياً، حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم الإرهابية من العقاب.