قانون بايدن الجديد.. كيف يغير من معضلة الأسلحة في الولايات المتحدة؟

وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، أول قانون فيدرالي يتعلق "بتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة" منذ عقود، وسط ازدياد في عمليات إطلاق النار. 

وقال بايدن إن هذا القانون "ينقذ أرواحا" ولكنه "لا يفي بما هو مطلوب فعلا".

وبموجب القانون الجديد، أصبح على الولايات "التحقق من السجلين الجنائي والنفسي" لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب في شراء سلاح ناري.

كما يتيح القانون صرف أموال فيدرالية للولايات التي تسن قوانين تسمح للمحاكم بسحب الأسلحة مؤقتا من أفراد تعتبر أنهم يشكلون تهديدا على الآخرين.

ديفيد روزنبلوم، أستاذ السياسة والإدارة في جامعة بوسطن الأميركية، قال في حديث لموقع "الحرة" إن "القانون الجديد قد يساعد، في حالات محددة، بالحد من امتلاك الأسلحة لبعض الأشخاص في الولايات المتحدة".

وأوضح أن هذا القانون الفيدرالي يعالج ثغرة هامة ترتبط بالحد من امتلاك الأسلحة لمن لديهم "أمراض نفسية" أو لديهم اتهامات "بالعنف ضد شركائهم أو من يعيشون معهم".

ويرى روزنبلوم أن هذا القانون سيقلل من "حوادث الانتحار" بالحد من امتلاك "الأسلحة لمن لديهم ميول انتحارية أو يعانون أزمات نفسية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يرتبط بشكل كبير بقانون "ريد فلاغ" والذي يسمح للشرطة في بعض الولايات بتقديم التماس للمحكمة لإزالة الأسلحة النارية من شخص يعتقد أنه يشكل خطرا على نفسه أو الآخرين.

أليكس ديل كارمين، خبير متخصص بعلم "الجريمة" في الولايات المتحدة أوضح أن "قانون السلاح الجديد سيؤثر على امتلاك السلاح لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما".

وأضاف في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن "القانون الجديد سيتيح للسلطات المختلفة التوسع في معرفة تفاصيل خلفيات الراغبين بامتلاك السلاح الذين الذي تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 21 عاما، والتدقيق بشكل أكبر في سجل الصحة العقلية لهم، إذ سيتاح لهم نحو 10 أيام لعمل التدقيق المطلوب".

ويرى كارمين وهو أستاذ في جامعة تارلتون بتكساس أن هذا القانون قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح من خلال "تخصيصه ملايين الدولارات للولايات بهدف تمويل برامج خاصة للصحة العقلية، ودعم موارد الصحة النفسية في المجتمع والمدارس".

ويعالج القانون ما يسمى بـ"ثغرة العشيق" (بوي فرند لوب هول)، والتي ستمنع الأشخاص المدانين بالعنف المنزلي من امتلاك الأسلحة، وكان القانون يشمل سابقا من لديه سجل في العنف من المتزوجين أو من يعيشون مع عشاقهم أو من لديهم أطفال سويا، لكنه لم يكن يشمل الأشخاص في فترة المواعدة، وفق تقرير نشرته إذاعة "أن بي أر".

وأضاف القانون الجديد مصطلحا جديدا يتعلق بـ"علاقات المواعدة" والتي تعتبر "علاقة بين الأفراد الذين لديهم علاقة مستمرة ذات طبيعة رومانسية أو حميمية".

وتشير دراسة أجريت في عام 2018 إلى أن أكثر من 1000 امرأة تقتل سنويا على يد أزواجهن أو شركائهن العاطفيين، بحسب بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي أي" ومركز السيطرة على الأمراض "سي دي سي".

وخلال الأعوام 2003 وحتى 2014 قتلت أكثر من 10 آلاف امرأة، نصفهن قتلن على أيدي شركائهن، و70 في المئة منهن كن قد تعرضن للإيذاء الجسدي سابقا من الشخص ذاته، بحسب ورقة بحثية نشرتها جامعة جورج تاون أعدها ريان شيمانسكي.

ويسمح القانون الجديد للأشخاص المدانين بالعنف المنزلي باستعادة حقوقهم في الحصول على السلاح إذا ظل سجلهم نظيفا لمدة خمس سنوات.

وتشير البيانات إلى امتلاك 31 ولاية أميركية قوانين تحظر على المدانين بالعنف المنزلي امتلاك وفق منظمة "إيفري تاون فور غن سيفتي".

ورغم الدعوات المتزايدة لفرض قيود على الأسلحة النارية بعد عمليتي إطلاق نار جماعيتين مروعتين في مايو، أيدت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، أن للمواطنين الحق في حمل مسدس في الأماكن العامة.

وجاء قرار المحكمة العليا، ليزيل قيودا مفروضة على حمل الأسلحة أقرت منذ عام 1913 بموجب قانون ولاية نيويورك، إذ ينص قانون الولاية على الحاجة لإثبات وجود حاجة مشروعة أو "سبب مناسب" للحصول على تصريح لحمل مسدس في الأماكن العامة. 

ويؤكد روزنبلوم أن قرار المحكمة العليا بمنع حظر الأسلحة في الأماكن العامة لن يؤثر على القانون الجديد، إذ أن النسخة الجديدة من القانون ترتبط بامتلاك السلاح، أما قرار المحكمة العليا يرتبط "بحمل السلاح" في الأماكن العامة لمن يمتلكون الأسلحة.

ويتفق كارمين مع هذا الرأي، ويقول إن "قرار المحكمة العليا لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع القانون الذي وقعه بايدن، فالأخير يراقب امتلاك الأسلحة للشباب، بينما "يؤيد قرار المحكمة العليا التعديل الثاني من الدستور الأميركي الذي يسمح بحمل الأسلحة في الأماكن العامة".

ويأتي القانون الفيدرالي الجديد ثمرة مبادرة انطلقت عقب إطلاق نار راح ضحيته 21 شخصا بينهم 19 طفلا قتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس، نهاية مايو، فضلا عما حصل في بافالو في ولاية نيويورك حيث قتل 10 أشخاص سود في سوبرماركت بمنتصف مايو.