في ذكرى التأسيس.. المؤتمر الشعبي العام ترجمة حقيقية لإرادة سياسية فتحت آفاق المستقبل
بعد مرور 41 عاماً على تأسيس المؤتمر الشعبي العام، تؤكد الكثير من الأحداث والمتغيرات التي شهدتها اليمن خلال العقود الماضية، أن تأسيس المؤتمر لم يأت من وحي مبادرة لإنهاء صراع داخلي أو نتيجة لحراك سياسي وخلافات فرضت على قيادة الدولة القبول بالآخر وأجبرتها على اشراك معارضيها ومقاسمتهم السلطة، وإنما جاء لترجمة أهداف الثورة اليمنية وتوحيد الصف الوطني والانتصار لآمال وتطلعات اليمنيين والتي ظلت مسألة تحقيقها قدراً مؤجلاً وحلماً ينتظر قائداً وطنياً يمتلك إرادة سياسية وقراراً جريئاً مثل الرئيس علي عبدالله صالح.
قبل 41 عاماً أدرك الرئيس علي عبدالله صالح مدى حاجة اليمن لتجاوز الكثير من العقبات وإغلاق الكثير من الملفات الشائكة، لتتمكن من تحقيق نهضة تتجسد من خلالها أهداف الثورة وفي مقدمتها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، فصنع خطوة استباقية نحو المستقبل وانتقل باليمن إلى واقعٍ جديدٍ وآفاقٍ أكثر اتساعاً تتوحد فيها كل الجهود والطاقات وتلتقي حول مشروعٍ وطنيٍ يرتقي باليمن أرضاً وإنساناً ويترجم أهداف الثورة اليمنية على أرض الواقع.
وإذا ما عدنا لقراءة المشهد السياسي قبل يوم الـ24 من أغسطس 1982 فسنجد أن المادة 28 من الدستور الدائم التي تحظر وتمنع أي نشاط سياسي، لم تكن تمثل عائقاً أمام ظهور أي نوع من الفعاليات السياسية فحسب، بل مثلت عائقاً يحول دون المضي في طريق إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بين نظام في الشطر الشمالي يحظر الحزبية ويجرم ممارستها ونظام في الشطر الجنوبي يستند في توجهاته على مبادئ ونظريات الحزب الحاكم، ما يشير إلى أن تأسيس المؤتمر مثل أول انتصار للوحدة وأول لبنة في مشروع الوطن الكبير.
وانطلاقاً من مبدأ يقوم على إشراك كل القوى السياسية والمثقفين والعلماء والشخصيات الاجتماعية والقيادات الوطنية، صدر القرار الجمهوري رقم "5" لسنة 1982م بتشكيل لجنة الحوار الوطني المكونة من ١٥ شخصاً يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي، والتي تم منحها الكثير من الصلاحيات والوسائل الكفيلة بتسهيل مهامها، وسرعان ما تحول عمل اللجنة إلى حوار موسع ومفتوح عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومن خلال مجلس الشعب، وقضية رأي عام فتحت المجال لمشاركة الكثير من المفكرين والسياسيين والشخصيات الاجتماعية.
حوار وطني شامل لا ينحاز لطرف ولا يخضع لهيمنة جهة، يعمل فيه الجميع من أجل هدفٍ واحد يتمثل في إيجاد رؤية وطنيةٍ ووثيقة سياسية تنظم العمل السياسي وتنهي كل أشكال التبعية الفكرية والسياسية للخارج.. حوارٌ ازداد اتساعا من خلال القرار الجمهوري القاضى بتشكيل مؤتمرات مصغرة في كل المحافظات تتكون عضويتها من ألف شخص تتحاور حول الصيغة النهائية للوثيقة الوطنية الجامعة، التي توجت في الـ24 من أغسطس بإقرار الميثاق الوطني وإعلان المؤتمر الشعبي العام ككيان سياسي وطني تجتمع تحت مظلته كل الأحزاب والقوى السياسية في اليمن.