قصة مريض مُسن تختزل عبث الحوثيين بالمستشفى الجمهوري بحجة

احتجزت إدارة المستشفى الجمهوري الحكومي بمحافظة حجة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، شمالي اليمن، مريضاً مسناً لأكثر من 10 أيام، بسبب عدم قدرة أسرته على تسديد مبلغ 100 ألف ريال متبقية عليهم، في ظل تكبدهم خسائر بملايين الريالات باعوا من أجل تغطيتها كل ما لديهم من ممتلكات ثمينة، علاوة على ظهور تقرحات جلدية متقيحة في ظهر المريض نتيجة الإهمال الطبي بالمستشفى.

وقال الشاب معاذ صيفان، إن والده دخل الفترة الماضية في غيبوبة نُقل على إثرها إلى العناية المشددة بالمستشفى الجمهوري في محافظة حجة (وهو مستشفى حكومي)، وقرر له الأطباء الرقود في ذات القسم، ليبقى بداخله لمدة شهر و17 يوماً، استنفدت منهم قرابة 3 ملايين ريال يمني مقابل سرير رقود للمريض وقيمة أدوية فقط.

وأوضح، أن إدارة المستشفى اعتذرت عن عدم اعتماد ميزانية تشغيلية حكومية للمستشفى وأن طاقمه يعمل بجهود ذاتية، والزمتهم بدفع 15 ألف ريال عن كل يوم مقابل سرير رقود، لمدة 47 يوماً، بمبلغ إجمالي (705000) ريال، بينما قيمة الأدوية المطلوبة يوميا تتراوح بين (35 إلى 45) ألف ريال، (أي بمبلغ إجمالي يتراوح بين 1654000 إلى 2115000 ألف ريال.

ولفت إلى أن مواد التعقيم والمطهرات كانت تنفد في الغالب من المستشفى، وكانت أسرة المريض تقوم بتوفير ما يلزم على نفقتها من الصيدليات الخارجية لغرض تنظيف المريض وتحريك جسده بسبب دخوله في غيبوبة.

النفقات المادية اليومية كانت مرهقة بالنسبة لـ"معاذ" وأسرته، لا سيما بعد أن باعوا كل ما لديهم من ممتلكات ثمينة لتغطيتها، ولذا وجدوا أنه لم يعد امامهم خيار سوى نقل الأب إلى المنزل رغم أنه لا يزال في غيبوبته، ولكن تفاجأوا عند متابعة أمر خروج المريض باحتجازه بسبب تبقي مبلغ 100 ألف ريال للمستشفى.

يضيف معاذ، بمرارة كبيرة، "حاولنا معهم جاهدين تسليم بصائر (مستندات) كرهن، بعد أن تم استنزاف كل ما لدينا، ولكن لا حياة لمن تنادي".

ويؤكد، أن التعامل غير المسؤول لدى إدارة المستشفى لم يتوقف عند هذا الحد، حيث يعاني المستشفى من فوضى إدارية وعدم الرقابة على الأطباء والممرضين، ومتابعة الرعاية التي تقدم للمرضى.

وأضاف، فوجئنا بعد نقل والدي إلى المنزل بوجود جروح متقيحة في الظهر وقد التصقت بها قطعة من القماش الازرق التي على سرير الرقود، نتيجة عدم تحريك جسده أو نقله خلال كامل الفترة.

ومنذ بداية الانقلاب الحوثي والمليشيا الحوثية تنهب الموازنات التشغيلية لكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية، بما فيها القطاع الصحي.