الموظفون النازحون في عدن يشكون عرقلة وزارتي الإعلام والمالية صرف مرتباتهم للشهر الرابع توالياً

للشهر الرابع على التوالي والموظفون النازحون في عدن (جنوبي اليمن)، يشكون من عدم صرف مرتباتهم التي باتت جل ما تجود به الحكومة من حقوقهم، منذ نزوحهم من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، التي كانت قد فرضت عليهم العمل بدون مرتبات، في مساع منها لتركيعهم وتجويعهم وإذلالهم مثل بقية الموظفين.

وأكد عدد من الموظفين النازحين لوكالة خبر، أن وزارتي الإعلام والمالية، تعرقل صرف مرتباتهم مثل كل مرة، متعمدة بذلك تفاقم معاناة النازحين الذين رفضوا الولاء لمليشيا الحوثي الإرهابية والعمل لديها بالمجان.

وأفادوا، بأن نازحي عدد من الوزارات الحكومية، أغلبهم من منسوبي وزارة الإعلام، لم يتسلموا مرتباتهم للأشهر (مايو، يونيو، يوليو واغسطس)، في الوقت الذي يشارف شهر سبتمبر الجاري على الانتهاء. وأن شروطاً تعسفية تُفرض عليهم من الوزارات المعنية في الحكومة اليمنية، منها محاولة إلزامهم بالحضور أسبوعياً من المحافظات المحررة التي يتواجدون فيها في مقدمتها (مأرب وتعز) إلى عدن، للتوقيع في حافظات الدوام.

وأوضحوا، أن حضورهم أسبوعياً إلى عدن، يعني تكبدهم خسائر مادية أسبوعية لا يستطع المرتب الشهري تغطيتها، في الوقت الذي يعد هذا المرتب حقا دستوريا لإعالة أسرهم، واصفين هذه الشروط بـ"التعجيزية والتجويعية"، في ظل المناكفات والتباينات السياسة بين أعضاء الحكومة.

وذكروا أن هذه التعسفات ليست الأولى، فقد اعتادت الحكومة في كل فترة على اختلاق شروط تعجيزية جديدة، علاوة على عدم التزامها بدفع المرتبات بصورة شهرية ومنتظمة، إضافة إلى عدم تسوية أوضاعهم.

ويرون أن مثل هكذا إجراءات تخدم مليشيا الحوثي الإرهابية، ولا تختلف عن سياستها التجويعية للموظفين المتواجدين في مناطق سيطرتها، جراء رفضها دفع مرتباتهم لأكثر من سبع سنوات.

وطالبوا الحكومة، بتحييد مرتبات النازحين عن أي مناكفات، لتخفيف معاناتهم المعيشية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية جراء استمرار انهيار العملة وفقدان الرواتب لقيمتها ما يقارب 650 في المئة، مقارنة بما قبل الحرب التي اندلعت عقب انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م.